صحة الدقهلية تبحث استعدادات وحدة "الأحمدية" للحصول على شهادة اعتماد "جهار"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تفقدت إدارة الجودة بالدقهلية اليوم، وحدة الاحمدية، وذلك استعداداً لزيارة لجنة الدعم الفني من هيئة الرعاية الصحية في سبيل تسجيل الوحدة للحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة (GAHAR) .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة نجلاء عطية مدير إدارة الجودة .
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية ادراج وحدتى الأحمدية والدبوسي التابعتين لشربين ضمن خطة إدارة الجودة بالمديرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة (GAHAR) ضمن مجموعة من المستشفيات والوحدات بمحافظة الدقهلية.
ولفت وكيل الوزارة، إلى أن نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد "جهار" يعزز من تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين.معرباً عن تقديره لفريق العمل بوحدة الاحمدية والادارة الصحية بشربين على جهدهم وتعاونهم المستمر وتواصلهم الفعال وحرصهم على تفعيل سياسات العمل طبقا للمعايير
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد محافظة الدقهلية الرعاية الصحي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة مستشفيات الرعاية الصحية الإدارة الصحية لرعاية الصحية احتياجات المواطن
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات