اليابان.. اتفاق رسمي مع المعارضة بشأن حزمة تحفيز اقتصادية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توصل رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، لاتفاق مع حزب معارض رئيسي بشأن حزمة التحفيز الاقتصادية.
وجاء الاتفاق بين رئيس الحكومة اليابانية والحزب المعارض، بعد أن تعهد إيشيبا بإدراج ومناقشة مقترحات المعارضة بشأن التخفيضات الضريبية ضمن الإجراءات الحكومية.
وأكد ماكوتو هاماجوتشي، المسؤول البارز بالحزب الديمقراطي من أجل الشعب، وهو حزب المعارضة، على الاتفاق مع إيشيبا.
وذكرت وكالة بلومبرغ، الأربعاء، أن الحزمة سوف تنص على أن المناقشات السنوية الخاصة بالإصلاحات الضريبية للعام المالي المقبل ستشمل رفع سقف الاعفاء الضريبي للدخل في اليابان من 1.03 مليون ين (6650 دولار) ، كما سوف تتضمن ذكر المناقشات بشأن خفض ضرائب البنزين، مثلما اقترح الحزب.
كما وافقت ثلاثة أحزاب على تمرير موازنة إضافية لتمويل حزمة التحفيز بحلول نهاية كانون الاول المقبل.
ومن المتوقع الإعلان عن حزمة التحفيز هذا الأسبوع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي جدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦. يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الطلبات، وتشجيع سرعة السداد من خلال تقديم حوافز وإعفاءات.
وفقًا للقرار، يمكن للممولين والمكلفين تقديم طلبات إنهاء المنازعات مباشرة إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك باستخدام نماذج مُخصصة مرفقة بالقرار، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصالح مجانًا. ويُشترط أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنازعة، مثل موضوع النزاع أو رقم الدعوى أو الطعن، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات المقدمة بشأن المنازعات القديمة، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. ويتم إصدار توصية من اللجنة بشأن الطلب بعد دراسة كافة الأوراق خلال خمسة أيام من تقديمها، وتُعرض على الممول أو المكلف للنظر فيها.
القرار يقدم إعفاءً من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز ثقة الممولين والمكلفين في منظومة الضرائب والجمارك، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنهاء النزاعات المالية العالقة.