هاجم مندوب روسيا بالأمم المتحدة دور المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، قائلا إنها تنفذ أجندة سياسية.

وقال المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن إن خان يسمح بتقويض التحقيق في الحالات المحالة إليه ويتجاهل معايير القانون الدولي، مضيفا أنه من الملائم سحب ملفات ليبيا من المحكمة وإحالتها إلى السلطات القضائية الوطنية الليبية.

من جانبه أشاد مندوب الولايات المتحدة، بالتقدم في مسارات التحقيق مشددا على ضرورة بدء محاكمة واحدة على الأقل قبل نهاية 2025.

وقال المندوب الأمريكي إنه ينبغي إنهاء الإفلات من العقاب و”نحث السلطات الليبية على تعزيز المساءلة والتعاون مع المحكمة عبر توفير المعلومات وجلب المطلوبين بمذكرات توقيف”، قائلا إنهم يتذكرون الجرائم البشعة التي ارتكبتها الكانيات ومن تعاون معهم

ودعا المندوب الأمريكي إلى إقامة برامج لحماية الشهود وتوفير الدعم النفسي والتصدي لحلقات العنف، مؤكدا دعم عمل المحكمة الذي يعتبر أساسيا لتحقيق العدالة في ليبيا وفي أماكن أخرى من العالم، وفق قوله.

بدوره، أعرب مندوب الصين عن أمله في أن تحترم الجنائية الدولية سيادة ليبيا القضائية وأن تعمل بشكل وثيق مع السلطات هناك وأن تتمتع بالحيادية والموضوعية، وفق قوله.

وقال المندوب الصيني إن ولاية المحكمة على ليبيا ينبغي ألا تستمر إلى ما لا نهاية، مؤكدا أن الهدف منها دعم ليبيا في التصدي للإفلات من العقاب، بحسب قوله.

من جهته قال مندوب فرنسا إن الإستراتيجية الجديدة لخان سرعت التقدم في التحقيق ونرحب بالكشف عن مذكرات التوقيف الأخيرة والانتقال لمرحلة المحاكمات قبل نهاية 2025.

وأضاف المندوب الفرنسي أن التعاون المتزايد من السلطات الليبية أمر مهم وأنهم يشجعونها على مساعدة المحكمة في الوصول للمعلومات، مضيفا أنه من المهم أن تحظى المحكمة بالموارد المالية والبشرية اللازمة داعيا إلى تخصيص ميزانيات لها، بحسب قوله.

من جانبه، دعا مندوب المملكة المتحدة السلطات الليبية إلى تنفيذ سيادة القانون، مجددا التزامهم بالعمل مع المدعي العام، ومؤكدا دعمهم القوي للمحكمة واستقلالها، بحسب قوله.

بدوره، دان مندوب الجزائر أعمال العنف في ليبيا، قائلا إن لديهم علاقات قوية مع ليبيا ويتابعون الأزمة فيها بقلق عميق، مؤكدا أن موقفهم يستمد من قداسة العدالة وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي، وفق قوله.

وقال مندوب الجزائر إن الأزمة الراهنة هي نتيجة مباشرة لقرار مؤسف من المجلس عام 2011، مضيفا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية وعليه دين كبير للشعب الليبي، وفق قوله.

وشدد مندوب الجزائر على ضرورة أن تحترم المحكمة الجنائية الدولية السلطات القضائية الليبية وألا تكون بديلة لها، داعيا الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب في فلسطين والأراضي المحتلة، بحسب قوله.

المصدر: جلسة مجلس الأمن

الأمم المتحدةالمحكمة الجنائية الدوليةالولايات المتحدةروسيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة روسيا

إقرأ أيضاً:

المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقدّم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا

قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إحاطة لمجلس الأمن الدولي من داخل طرابلس، للتطورات التي تشهدها ليبيا.

وقال كريم خان، “إن مكتبه يعمل على إنجاز قضايا تتعلق بالجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الفترة بين 2014 إلى 2020”.

وأضاف: “لقد حددنا عددا من هؤلاء الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، نحن نعرف مكانهم، نطلب منكم مساعدتنا للقبض عليهم وإحالة هؤلاء إلى العدالة، وأنا مستعد للتعاون مع السلطات الليبية ومع دول الأطراف وغير الأطراف للحرص لتلبية تطلعات الضحايا”.

وقال خان: إن “هناك بريق أمل لأهالي ترهونة”، مشيرًا إلى أنه رأى “تغيرا كبيرا في طبيعة هذا التقدم الواضح خلال زيارة الأخيرة”.

وأضاف: “بالنسبة للتحقيق نحن نعمل بسرعة على قضايا حدثت ما بين 2014 إلى 2020 وستكون هناك طلبات قبض إضافية بحق هؤلاء، وبعضها ستكون سرية للسماح بالاعتقال، وسنواصل العمل بما في ذلك مجال المهاجرين”.

وقال خان: “سنبقى على قدم وساق نعمل على تحقيق خارطة الطريق لاستكمال التحقيق في نهاية 2025 ولن يحدث دون مساعدة ليبيا وبالتعاون والشراكة”.

وأضاف: “إن عائلات ضحايا الجرائم في ليبيا ثمنوا إصدار مذكرات اعتقال بحق المتورطين وطالبوا بمحاكمتهم”.

وتابع خان: “عقدت لقاءات في الجنوب مع عائلات خسروا أعضاء من أسرتهم، ورأينا تصميمهم ومطالباتهم باستخدام هذا الميكروفون لأتحدث باسمهم وأطلب وأطرح عليكم رسالتهم أنهم مسرورون بمذكرات الاعتقال ويطلبون منكم مساعدتهم في اعتقال هؤلاء ومحاكمتهم ليتمكنوا عن التحدث عن معاناة أسرهم”.

وكان وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى العاصمة طرابلس، صباح أمس الاثنين، في زيارة رسمية، تأتي في إطار متابعة تطورات الوضع القانوني والإنساني في البلاد”.

وجاءت إحاطة “خان” غداة سلسلة لقاءات أجراها مع عدة أطراف في ليبيا، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور.

آخر تحديث: 19 نوفمبر 2024 - 18:58

مقالات مشابهة

  • «السني» يرحب بإحاطة مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا
  • المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية يشيد بالتحسن الأمني والنمو الاقتصادي شرق ليبيا
  • السني: نرحب بجهود الجنائية الدولية، ونتعاون وفق “مبدأ التكامل”
  • المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقدّم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا
  • الجهاني: “خان” أتفق مع “الصور” على انتهاء دور المحكمة الجنائية في ليبيا نهاية 2025
  • حرشاوي يعلق على زيارة مدعي الجنائية الدولية 
  • مدعي الجنائية الدولية يدلي بإحاطة لمجلس الأمن حول انتهاكات جسيمة في ليبيا
  • النائب العام يبحث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة
  • «الصديق الصور» يلتقي المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية