أنقرة (زمان التركية) – تلقى البرلمان التركي مذكرة رئاسية بشأن إسقاط الحصانة القانونية عن نواب معارضين ينتمي أغلبهم لحزبي الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب.

وأحالت رئاسة البرلمان المذكرات إلى اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء هيئة الدستور والعدل.

هذا وشملت المذكرة كلا من نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، تونجاي أوزكان، ونواب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، أوزجور كارابات وتوران تاشكين أوزر وتركان ألشي، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أيضن، سليمان بلبل، ونائبة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة تونجالي،آيتن كوردو، ونائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة إسطنبول، جنكيز شيشك، نائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة كوجالي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، ونائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة إغدير، يلماز هون، ونائبة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة أغري، نجلاء دمير، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب السعادة ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول، بولانت كايا، والنائب المستقل عن مدينة إسطنبول، جمال أنجينيورت.

Tags: البرلمان التركيالحصانة البرلمانيةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحزب السعادةحزب الشعب الجمهوري

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: البرلمان التركي الحصانة البرلمانية حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب حزب السعادة حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوری

إقرأ أيضاً:

وفد «الشعب الجمهوري» يلتقي نائب رئيس الوزراء لبحث مشكلات المصانع المتعثرة

استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، في مقدمته النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية، والنائب جمال عبيد، أمين محافظة السويس، والنائب علي نور، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالحزب.

بحث مشكلات المصانع المتعثرة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة ملفات هامة، منها المصانع المتعثرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة الوطنية، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن نجاح الوزارة في إيجاد حلول فعالة للمصانع المتعثرة، حيث تم إعادة فتح العديد منها بعد التعرف على أسباب إغلاقها والعمل على حل المشكلات المتعلقة بها.

وأكد «الوزير»، أن الدولة تقدم تسهيلات ومحفزات للمصنعين، بهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة، مشيرا إلى أن نظام الأراضي الصناعية تم تحديثه، حيث تم وضع ضوابط تمنع الاحتكار، إذ تم تحديد مهلة محددة لإنشاء المصانع، وفي حال عدم الالتزام، سيتم سحب الأراضي.

تطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية

وأضاف أن الوزارة أنجزت العديد من مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك تطوير الطرق والكباري وسكك الحديد والقطار السريع، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات والكهرباء، مؤكدا أن العمل مستمر في هذه المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه تم القضاء على البيروقراطية، وأصبح هناك رخصة ذهبية للمصانع التي تنتج منتجات مخصصة للتصدير بمواصفات محددة، ما يسهل على المصنعين العمل والتوسع، مؤكدا التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء حزب الشعب الجمهوري عن شكرهم وتقديرهم للفريق كامل الوزير على جهوده المستمرة في النهوض بالقطاع الصناعي وملف النقل،.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الشعب الجمهوري سيزور فلسطين وسوريا
  • العثور على مسؤول من حزب الشعب الجمهوري ميتًا في سيارته
  • «الشعب الجمهوري» يبحث مع رئيس مدينة قنا إقامة معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة
  • وفد «الشعب الجمهوري» يلتقي نائب رئيس الوزراء لبحث مشكلات المصانع المتعثرة
  • الشعب الجمهوري: مشاركة السيسي في قمة العشرين تؤكد دور مصر الريادي
  • «الشعب الجمهوري»: مشروع قانون اللاجئين يضمن حماية حقوقهم
  • البعثة الأممية: الانتخابات البلدية خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية في ليبيا
  • أول رد من حزب الشعب الجمهوري على إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات
  • السني: الانتخابات تعكس استعداد الشعب للمشاركة الديمقراطية