بضمنها المحكومون والراقدون.. محافظ بغداد يوضح آلية إثبات بيانات المواطنين بالتعداد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الأربعاء، آلية إثبات بيانات المواطنين بالتعداد من ضمنها المحكومون والراقدون، مشيرا الى أن عملية التعداد السكاني تشهد نجاحاً وتفاعلاً إيجابياً من قبل المواطنين.
وقال العلوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية التعداد السكاني التي انطلقت تسير بشكل منتظم وبتفاعل إيجابي من قبل المواطنين".
وأوضح، "من خلال متابعتنا الميدانية لفرق التعداد بالتعاون مع الوحدات الإدارية، فضلا عن منظومة الكاميرا، لاحظنا التزاما واضحا من قبل المواطنين بشأن الحظر، الى جانب الإدلاء ببياناتهم، من دون تسجيل أي معوقات أو حوادث تعرقل العملية حتى الآن".
وأضاف، أن "نجاح عملية التعداد تعد خطوة أساسية لضمان التخطيط الاستراتيجي في الدولة، حيث ستعتمد الحكومة على البيانات المجمعة لوضع استراتيجياتها واتخاذ قراراتها وتنفيذ مشاريعها".
وأضاف، "من خلال التعداد، يمكننا تحديد احتياجات المناطق بشكل دقيق، سواء كانت مشاريع الماء، شبكات الصرف الصحي، المدارس، المستشفيات، أو حتى برامج لمعالجة البطالة"، منوها بأن "هذه المشاريع جميعها تعتمد على بيانات دقيقة حول الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين".
وأستطرد، الى أن "التعداد يسهم في استخدام التقنيات الحديثة وتسهيل الخدمات للمواطنين من خلال قاعدة بيانات مركزية تشمل جميع المعلومات، مما يؤدي الى تبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة".
وتابع، أن "التعداد العام للسكان سيسهم مستقبلاً في إنجاز المعاملات والتخطيط للمشاريع ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، علاوة على إثبات بيانات المواطنين كافة كالمحكوم في السجون إذ يتم إثبات بياناته عبر دوائر الإصلاح، أما المعتقلون في مراكز الشرطة أو الراقدون في المستشفيات فيتم إثبات بياناتهم ومحل سكنهم ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يوضح موقفه من التصعيد الأخير في المحافظة
شمسان بوست / متابعات:
في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات، يوضح محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي المعلومات والحقائق التالية:
1. وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)
تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
2. نفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة
تؤكد السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت). كما تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
3. ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وتؤكد السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة. وكنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث