الصحة: إصدار 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 3 ملايين و 226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليارا و289 مليونا و905 ألاف جنيه، وذلك خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 2 مليونا و120 ألفا و470 مواطن، مشيرا إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات( أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وقال " عبد الغفار " إن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس 5672، وذلك تنفيذا لتوجيهات دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المرضي على خدمات طبية وعلاجية على نفقة الدولة دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة .
ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه مدير قطاع الطب العلاجي، إلى أن إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير" تقرير اللجنة الثلاثية " وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقاريرو الفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحمل المريض أي مشقة ، وتأتي الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المركز الرئيسىي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار حوكمة وتحسين منظومة كارت الخدمات المتكاملة تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي ل 325 ألفا و521 مواطنا، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي 2024، ويهدف ذلك إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إجراءات الكشف الطبي لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأضاف " زيدان " أنه تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي على 135 ألفا و607 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة والمعفاه من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 239 ألفا و893 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على تطوير وحوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي : https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.../Online/InsuranceDetails والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان نفقة الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان العلاج على نفقة الدولة الطبیة المتخصصة الصحة والسکان قرارات العلاج الکشف الطبی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء