شهّرت وزارة التجارة بمديرة منشأة والعامل المسؤول بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة عرض المنشأة التابعة لهما مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع.
وتمكنت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية في محافظة القنفذة من ضبط 17 قطعة مكسرات وفلفل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها.

الغش التجاريونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة القنفذة المتضمن غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
أخبار متعلقة في احتفالية بيومه العالمي.. وزير التعليم  يدشن المجلس الاستشاري التعليمي للطفولة"سعود الطبية".. 5484 عملية جراحية للأطفال و340 ألف زيارة طوارئ بـ5 سنواتوأكدت "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال على الرقم 1900.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض وزارة التجارة التجارة الغش التجاري مواد غذائية غير صالحة السعودية

إقرأ أيضاً:

نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير

أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883. 

وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. 

وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانينلجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.

وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة: نظام السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير الأعمال وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية
  • نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
  • نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
  • 290 محضرًا لمخابز ومستودعات ومحطات وقود وضبط مواد غذائية تالفة ببني سويف
  • “مكافحة المخدرات” بمحافظة جدة ومنطقة حائل تحبط ترويج مواد مخدرة متنوعة
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية.. صور
  • ما الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية؟| التعليم تقدم شرحا جديدا الآن
  • نظام الإنقاذ.. خطة غذائية للتخلص من زيادة الوزن بعد العيد
  • «أولياء أمور مصر » يُشيد بتعميم نظام البوكليت للشهادة الإعدادية