إجراءات صارمة للشرعية عقب دعم سعودي كبير وتوقيع اتفاقية مع المملكة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تستعد الحكومة الشرعية لتنفيذ إجراءات صارمة، لاستيعاب المنحة المالية السعودية، المقدرة بنحو 1.2 ملياردولار،في ظل أزمة مالية واقتصادية حرجة تشهدها البلاد.
وقالت مصادر مطلعة، إن المنحة المالية السعودية محكومة باتفاقية تتضمن مجموعة من البنود التي التزمت الحكومة اليمنية بالتنفيذ الصارم لها، بحسب صحيفة "العربي الجديد".
وحسب المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، فإن الحكومة اليمنية، تتجه خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، إلى وضع آليات تنفيذ هذه الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي.
وأضافت المصادر، أن الحكومة "ستقدم إحاطة نصف شهرية عن مستوى التنفيذ".
اقرأ أيضاً جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن الأمطار تعم معظم المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة.. وتحذيرات مهمة للسكان محلات الصرافة تعلن تسعيرة جديدة للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني (أسعار الصرف) نادٍ خليجي يخطف لاعب المنتخب اليمني 10 نصائح ذهبية للوقاية من الصواعق الرعدية جدلية المسؤولية السياسية والمسؤولية الأخلاقية درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية إعلان أممي بشأن بيع نفط صافر.. والكشف عن الجهة اليمنية التي ستتولى المهمة شيخ حوثي يدعو لعودة الحكم الإمامي وإلغاء النظام الجمهوري باليمن الوداع المُر.. معلم يمني يودّع تلاميذه بالدموع والأحضان بعدما قرر الاغتراب بالسعودية بحثًا عن لقمة العيش ”فيديو” بأوامر العليمي.. أول تحرك عسكري وأمني لوزير الدفاع والداخلية غداة محاصرة رئيس الوزراء في عدن الكشف عن آخر مستجدات الحالة الجوية الماطرة في اليمنويواصل الريال اليمني تراجعه مقابل العملات الأجنبية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أيام من التحسن الطفيف.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد