وزير التموين: مستقبل السلع الأساسية في الأسواق آمن ومستقر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استراتيجيتها الشاملة لضمان استقرار السوق المصري، حيث أعلن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق.
وتتمحور الاستراتيجية حول عدة محاور رئيسية، أبرزها:
• تأمين مخزون استراتيجي يمتد من 6 إلى 13 شهراً من السلع الأساسية
• تثبيت سعر الخبز وتحسين جودته
• تفعيل آليات رقابية صارمة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار
• تطوير منظومة التجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، أوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية أن استيراد بعض السلع مثل البيض يأتي كحل مؤقت، مع التركيز على دعم المنتجين المحليين لزيادة طاقتهم الإنتاجية.
وتتعاون الوزارة مع هيئاتها المختلفة، مثل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان توافر السلع بأسعار منافسة. كما تعمل على جذب استثمارات جديدة من خلال تطوير مناطق تجارية واستثمارية، وتحديث السجل التجاري بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأكد الوزير أن نجاح هذه الاستراتيجية سيظهر في تحسن ملموس بالأسواق، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين القطاع الخاص السوق المصري السجل التجاري الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: معايير جديدة لاستحقاق الدعم وإعادة تنظيم المنظومة في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تجريها الوزارة لتطوير معايير استحقاق الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن فلسفة الدعم الحالية تعتمد على العدالة الاجتماعية، مع التركيز على استحقاق المواطنين للدعم بدلا من فلسفة الحذف فقط.
معايير جديدة مرنة وديناميكيةوأوضح الوزير أن المعايير التي ستحدد استحقاق الدعم سيتم تطويرها لتكون مرنة وقابلة للتحديث، مع الأخذ في الاعتبار تغييرات الحد الأدنى للأجور والتضخم.
وقال إن تلك المعايير ستشمل نسبة استهلاك السيارة بدلا من الاكتفاء بسنة الصنع، وأعداد محددة من مضاعفات الحد الأدنى للأجور لتحديد الاستحقاق.
وأضاف فاروق أن الاجتماع الأخير للجنة العدالة ناقش هذه المعايير الجديدة، والتي سيتم إعلانها بعد التنسيق مع الجهات المعنية لضمان شمولية الدراسة وتطبيقها بشكل عادل.
إعادة تنظيم منظومة التموين وإضافة المواليدأكد الوزير أن منظومة الدعم الحالية تخضع لإعادة تنظيم شاملة للقضاء على التشوهات وضمان دخول المستحقين الجدد وخروج غير المستحقين.
وأوضح أن إضافة المواليد توقفت منذ عام 2005، لكنها شهدت استثناءات محدودة شملت أسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء.
وأشار إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم فتح الباب لإضافة المواليد وإدخال جميع مستحقي الدعم، مع إخراج غير المستحقين بناءً على المعايير الجديدة.
تعليق الدعم كعقوبة للمخالفاتوفيما يخص المخالفات مثل التعدي على الأراضي الزراعية وسرقة الكهرباء، أوضح الوزير أن تعليق الدعم ليس عقوبة دائمة، بل يتم بناءً على قرارات قضائية وفي إطار القانون.
وأكد أن الوزارة لا تبتكر هذه الإجراءات، بل تستند إلى ممارسات مطبقة عالميًا لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الدولة.
تطوير شامل لضمان العدالة الاجتماعيةواكد الوزير على أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحاسبة المخالفين بطريقة قانونية ومنصفة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات