مالكة تيك توك تُقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قدّرت شركة “بايت دانس” الصينية، مالكة تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة قيمتها بـ300 مليار دولار، ضمن عرض حديث لإعادة شراء أسهم، حسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
ويتوافق هذا الرقم مع ما ذكرته الصحيفة سابقاً عن عرض إعادة شراء “بايت دانس” بقيمة 300 مليار دولار في سبتمبر 2022. ولكن بعد عام، ورد أن تقييم الشركة انخفض بنسبة 26%، إلى 223 مليار دولار.
وقد تتحسن آفاق تيك توك في الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية، بعد تعرض الشركة لملاحقات قضائية في عهد الرئيس جو بايدن.
وفي أبريل الماضي، وقع بايدن على مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك من الولايات المتحدة، إذا فشلت “بايت دانس” في بيع تطبيق الفيديوهات القصيرة.
ومُنحت الشركة 9 أشهر لإتمام البيع، مع منح الرئيس خيار تمديد الموعد النهائي بـ3 أشهر إضافية. ورفعت “بايت دانس” دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب الحظر.
كان ترمب قد دعا إلى حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى، لكنه نشر لاحقاً أنه “سينقذ تيك توك في أميركا”، والمتبرع الجمهوري الضخم جيف ياس هو مستثمر رئيسي في “بايت دانس”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار دولار بایت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء