هيئة الاستثمار تكرم موظفين لجنة الفحص لنجاحهم في استرداد 14 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كرمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعضاء لجنة الفحص، التي استطاعت استرداد 14 مليون دولار من حقوق الهيئة، عبر حكم قضائي، بعد أن قامت إحدى الشركات العاملة بقطاع النفط بتعطيل سداد الرسوم المُستحقة للهيئة.
وأكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، على التزام الهيئة بتقديم كافة الحوافز والضمانات للمستثمرين، على أن يلتزموا بالأهداف التنموية للدولة من توفير الوظائف والسلع ودعم النمو والإيرادات العامة للدولة.
وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، إن مجموعة العمل المُكرمة استطاعت تنفيذ رؤية الهيئة المُتمثلة في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار أو إهدار حقوق الدولة.
وقام اللواء ياسر عباس والدكتورة داليا الهواري بتكريم أعضاء اللجنة، نيابة عن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهم أمنية حامد، رئيس إدارة مركزية، والسيدة/ غادة نبيه، وخالد الشربيني، ومحمد باسم، مديرون عموم، ورضا عثمان، باحثة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتور محمد سالم، رئيس نقابة العاملين بالهيئة، وحسام كمال، رئيس إدارة مركزية بقطاع الأداء الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر 20 مشروعا استثماريا بـ 17.3مليار درهم بهدف خلق 27 ألف فرصة عمل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا تعرف دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد.
وأضاف أخنوش، أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
كلمات دلالية استثمار المغرب تشغيل حكومة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها