بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل حول آليات النهوض بالمحاصيل الزيتية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تزداد أهمية محاصيل الزيوت النباتية من خلال الاهتمام المتزايد بتطوير هذه المحاصيل في المناطق المنتجة لها نظرا لتزايد الحاجة اليومية لمنتجاتها من البذور والزيوت المستخلصة منها، كما تعتبر الزيوت النباتية غذاء هاما للإنسان وسلعة من السلع الغذائية الاستراتيجية وترجع الأهمية الغذائية للزيوت النباتية إلى أنها تحتوى على الفيتامينات الهامة الذائبة في الدهون وعلى أحماض دهنية أساسية، كما تقوم عليها العديد من الصناعات التحويلية خاصة صناعة الزيوت، وصناعة الصابون، ومنها: بذرة القطن، فول الصويا، دوار الشمس، السمسم، الفول السوداني، الكانولا، وزيت الذرة.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة السعي بتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الزيتية والاهتمام بتقليل الفجوة الغذائية منها وزيادة البحث والتطوير لتقليل العجز في الميزان التجاري الزراعي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "آليات النهوض بالمحاصيل الزيتية".
واستهدفت ورشة العمل التى ألقاها الدكتور محمود عزت عبداللطيف رئيس قسم بحوث تقديرات الإنتاج الزراعي بالعينات، والمهندس رضا الجوهرى باحث مساعد بالقسم، وعقب عليها الدكتور وائل عادل تعيلب رئيس قسم المحاصيل الزيتية معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إلقاء الضوء على الوضع الراهن للمحاصيل الزيتية فى مصر من حيث المساحة المزروعة، الإنتاجية، الفجوة الغذائية، اسباب انخفاض الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية، عرض لرؤية مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية في مصر. وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى بعض التوصيات كضرورة تطوير التقنيات الزراعية باستخدام الأساليب الحديثة للري والتسميد ومكافحة الآفات، وتوفير الدعم الفني والتدريب للمزارعين لتحسين إنتاجيتهم وجودة المحاصيل.
وتوعية المزارعين بأهمية زراعة المحاصيل الزيتية وفوائدها الاقتصادية والغذائية، وتوفير ورش العمل والبرامج التثقيفية لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات والتقنيات لزراعة المحاصيل الزيتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في زراعة المحاصيل الزيتية وتوفير الدعم المالي والتسهيلات لهم.
وتبنى استنباط اصناف ذات نسب استخلاص مرتفعة والتوسع في زراعة المحاصيل المنتجة للزيوت مثل الكانولا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة الإنتاج الزراعي المحاصيل الحقلية المحاصیل الزیتیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات