رئيس الدولة وعبدالله الثاني يؤكدان الموقف الإماراتي الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على مختلف المستويات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الدولة، والملك عبد الله الثاني الذي وصل العاصمة أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة إلى دولة الإمارات.
واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع ولبنان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الدعم الإنساني الكافي لهم، كما شددا على الموقف الإماراتي الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني.
مسار السلاموأكد رئيس الدولة وملك الأردن ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط والذي يهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.
كما أكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وكان الملك عبد الله الثاني بن الحسين قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقبال جلالته في مطار البطين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وحميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعدد من كبار المسؤولين.
ويرافق ملك الأردن خلال الزيارة كل من دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من كبار المسؤولين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن زاید آل نهیان عبد الله الثانی رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان".
اضاف:" أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع." هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد".
تابع:" من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما. إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي. إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج".
وشدد على ضرورة أن تتضمن أي خطة: الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة. اس تعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية. استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين".
وقال:"لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية".
أضاف: "إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة".
ورأى ان "لا تعافي اقتصاديًا دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفيًا دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي"، معتبرا ان " الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح: اصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الازمة النظامية، اعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة اساسية لنمو الاقتصاد".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق