خبير إسرائيلي: التعاون مع اليونان يقلق تركيا ويخرجها عن طورها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يتصاعد التوتر بين تركيا واليونان نظرا للتعاون الأمني المتزايد بين الأخيرة مع "إسرائيل"، ما يثير قلقا بحسب المنظور الإسرائيلي لدى أنقرة، التي تؤكد أنه "معارضة ونظام دفاعي يهددها".
وقال خبير في العلاقات الدولية في الشرق الأوسط من مركز دايان في جامعة تل أبيب، تشاي إيتان كوهين ينروجاك: إن "تركيا وخاصة بعد الحرب في غزة، بدأت تصنف إسرائيل كنوع من الخصم في المنطقة، وباعتبارها جزءا من التقليد التركي، فهم يرون أيضا اليونان وقبرص كتحدٍ للأمن الوطني التركي".
وأضاف ينروجاك بحسب مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه "عندما نرى التعاون بين إسرائيل واليونان، خاصة في مثل هذا النظام، فإنه بالطبع يثير قلق الأتراك الذين لن يحبوا ذلك، ومن وجهة النظر التركية، سيُعتبر ذلك بمثابة هجوم ضد أنقرة".
وأوضح أن "الرد التركي لم يتأخر قبل الإعلان الرسمي عن تطوير القبة الحديدية اليونانية، فقد بدأت تركيا بالفعل في تطوير نظام موازٍ.. نرى أن تركيا، حتى قبل الإعلان بين اليونان وإسرائيل، قد اخترعت اسما جديدا لنظامها، هم يسمونه قبة الفولاذ".
وأشار إلى تصريحات لرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: "إذا كان لديهم قبة حديدية، فلدينا قبة الفولاذ".
وذكر أن الإعلام التركي يركز أقل على الجوانب التقنية للنظام وأكثر على الأبعاد السياسية: "من وجهة نظرهم، هذا مجرد سبب للاحتفال، النظام هو فقط ذريعة للتعاون، ومن وجهة نظرهم، القاسم المشترك بين اليونان وإسرائيل هو معارضة تركيا".
واعتبر "إنها منظومة دفاعية وليست هجومية، في الواقع لا تهددهم، فقط في حالة قيام أحد ما بالهجوم على اليونان أو إسرائيل، سيتم تفعيل القبة الحديدية ضدهم، لذلك، لم يهتموا كثيرا بالجوانب التقنية للمشروع، بل بالمعاني السياسية له".
وأضاف أن "التوتر الحالي يعكس تاريخا طويلاً من العداوة، ودائما ما تتخذ حكومات تركيا عبر الأجيال خطوات مبالغ فيها، وكأنهم على وشك غزو اليونان في الغد، لكن هذا أمر معتاد عندما نتحدث عن تركيا، والآن إسرائيل أيضا تدخل في هذا المشهد".
وقال ينروجاك إنه في المجال البحري، يأخر "الصراع يأخذ بُعدا إضافيا، فتركيا ترى في اليونان لاعبا يهدد سيادتها في البحر الأبيض المتوسط الشرقي، بين اليونان وتركيا هناك نزاعات بشأن الحدود البحرية".
وأوضح "نرى هنا محوراً بين إسرائيل، قبرص واليونان، الذي تراه تركيا كتحدٍ من أجل تقليل تأثيرها في البحر الأبيض المتوسط الشرقي وتقييد السيطرة البحرية التركية في المنطقة".
وختم بالقول إن "القلق التركي أخذ طابعا رسميا قبل الإعلان عن التعاون مع اليونان، ففي 8 تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام، عقدوا جلسة في البرلمان التركي بذريعة أن إسرائيل تشكل تهديدا للأمن الوطني التركي، والآن عندما نرى اليونان وإسرائيل تتعاونان، يُنظر إلى ذلك كتحدٍ آخر للأمن القومي التركي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية تركيا إسرائيل اليونان القبة الحديدية إسرائيل تركيا اليونان القبة الحديدية القبة الفولاذية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب