ضريبة الدولار المثيرة للجدل.. تسببت في إطاحة الكبير وفجّرت خلاف النواب والرئاسي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
5 مارس 2024 الكبير يقترح
المحافظ السابق الصديق الكبير يقترح في رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، بسبب “صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتزايد حجم الإنفاق العام، ووجود إنفاق آخر مواز مجهول المصدر”
14 مارس 2024 عقيلة يوافق ونائبه يعترضوافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقترح الكبير، وأقر فرض ضريبة بقيمة 27% على بيع النقد الأجنبي، بينما رفض نائبه الأول فوزي النويري القرار، معتبرا أنه “ظالم وباطل” يهدد بتدمير العملة الوطنية وصادر تحت ضغط دول أجنبية
أبريل 2024 القضاء يوقف الضريبةالدوائر الإدارية بمحاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي تقبل طعونا ضد قرار فرض الضريبة، وتوقف تنفيذه مؤقتا
30 يونيو 2024 مطالبة ثلاثية بالإلغاءرؤساء المجلس الرئاسي، والأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، المنفي وتكالة والدبيبة يطالبون بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بإلغاء الضريبة
18 أغسطس 2024 الرئاسي يقيل الكبيرالمجلس الرئاسي يعلن اتخاذه قرارًا بالإجماع بإقالة الكبير وتعيين الشكري محافظا ومجلس إدارة جديد للمركزي، بحجة الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر
18 أغسطس 2024 الضريبة سبب الإقالة !مستشار الرئاسي زياد دغيم يبرر قرار تغيير المحافظ بعدم امتثاله لأحكام القضاء بشأن الضريبة، والمحافظ السابق الصديق الكبير يرد: لم تصلنا أي مخاطبات رسمية بالخصوص
6 أكتوبر 2024 تخفيض الضريبة إلى 20%رئيس البرلمان عقيلة صالح يقرر خفض الضريبة من 27% إلى 20%، والمركزي يعلن تنفيذ القرار وفتح منظومة بيع العملات الأجنبية بالسعر الجديد، بعد توقفها لأكثر من شهر
أكتوبر 2024 الدبيبة يطالب بإلغائها نهائيارئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يطالب محافظ المركزي بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض الضريبة ويدعو إلى إلغائها بالكامل، بسبب “مخالفته للقانون وأحكام القضاء”
نوفمبر 2024 الرئاسي يلوح بالقضاءمستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم يلوح باللجوء للقضاء ضد خفض ضريبة الدولار بدعوى أنها من اختصاص السلطة التنفيذية
20 نوفمبر 2024 تخفيض ضريبة الدولار إلى 15%مجلس النواب يخاطب المركزي بتخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي بقيمة 15% لكل الأغراض
رئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0.المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب