حماس: بين تحديات الإدارة الداخلية وضغوط الصراع الخارجي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، تصدرت مقاطع فيديو مسربة، قيل إنها تُظهر مشاهد لانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في قطاع غزة، عناوين الأخبار وأثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. الفيديوهات، التي ذكر الجيش الإسرائيلي أنه حصل عليها خلال عمليته العسكرية في مخيم جباليا للاجئين، قدمت مشاهد تُظهر معتقلين يُزعم أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية تضمنت الضرب المبرح، التقييد في أوضاع مؤلمة، وحتى الصعق الكهربائي.
هذه المشاهد تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الإدارة الداخلية في القطاع وتثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان في بيئة تعاني أصلًا من أزمات متعددة.
وفقًا للتقارير المصاحبة لهذه التسجيلات، التي يُعتقد أنها تعود إلى الفترة بين عامي 2018 و2020، تشير المزاعم إلى استخدام الحركة لأساليب قسرية للتعامل مع أفراد متهمين بالمعارضة أو ارتكاب جرائم اجتماعية وقانونية.
من بين المعتقلين الذين شملتهم التسجيلات، أفراد من مجتمع المثليين، وآخرون اُتهموا بالتعاون مع إسرائيل أو ارتكاب جرائم.
تظهر الفيديوهات معتقلين معصوبي الأعين ومقيدين في أوضاع مهينة، بينما يتعرضون للضرب المبرح على أيدي الحراس، الذين يظهرون في المشاهد دون إبداء أي تعاطف مع معاناة المعتقلين.
شهادة حمزة الهويدي، وهو أحد الناجين من الاحتجاز لدى حماس، تقدم صورة قاسية عن واقع هذه الممارسات، ويروي الهويدي أن فترة الاحتجاز تركت آثارًا عميقة على حياته النفسية والاجتماعية، وأن بعض المعتقلين الآخرين الذين عايشوا ظروفًا مماثلة لم يتمكنوا من التعافي منها حتى اليوم.
هذه المزاعم تأتي في ظل وضع معقد يعيشه قطاع غزة، حيث تتداخل التحديات الداخلية مع تبعات الصراعات العسكرية المستمرة. الحرب الأخيرة، التي شهدها القطاع، خلفت دمارًا واسعًا طال البنية التحتية، وأثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. الأوضاع المتردية تجعل الحياة اليومية لأغلب سكان القطاع أشبه بصراع مستمر من أجل البقاء، في ظل محدودية الموارد وغياب الأفق السياسي لحل يخفف من هذه المعاناة.
ما يزيد الوضع تعقيدًا هو الانقسام السياسي الفلسطيني المستمر، الذي يضعف من قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم حلول فعّالة لمعاناة السكان. في ظل غياب قيادة موحدة، يجد سكان غزة أنفسهم محاصرين بين قمع داخلي وضغوط خارجية متزايدة، ما يتركهم عرضة للمزيد من الأزمات دون أفق واضح للخروج منها.
في الوقت الذي تثير فيه هذه التقارير انتقادات واسعة لحركة حماس، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في القطاع. الدعوات إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تواجه عقبات سياسية وإقليمية، حيث تتشابك المصالح الدولية مع واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع ذلك، فإن تعزيز حقوق الإنسان داخل غزة يتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطراف الفلسطينية نفسها، لتجاوز الخلافات السياسية وتقديم مصلحة السكان كأولوية قصوى.
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الداخلي وضمان الحريات الأساسية لسكان القطاع يشكل تحديًا حقيقيًا أمام حركة حماس كجهة مسيطرة على القطاع. مع استمرار توثيق هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في أسلوب إدارة القطاع، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتخفيف المعاناة عن السكان.
على الصعيد الدولي، يجب أن تتضافر الجهود لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز سيادة القانون في غزة، بعيدًا عن النزاعات السياسية والعسكرية. توفير دعم إنساني وتنموي مباشر للسكان يمكن أن يخفف من معاناتهم ويمنحهم فرصة لبناء حياة أفضل في بيئة أكثر استقرارًا.
هذا الواقع المعقد يتطلب من الجميع إعادة التفكير في الأولويات ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار. فالقطاع الذي يعاني من أزمات متراكمة يحتاج إلى قيادة حكيمة وسياسات تضع الإنسان في المقام الأول، بعيدًا عن حسابات القوة والسيطرة التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار أو التخفيف من معاناة الناس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضبابية حكومية وضغوط خارجية تراكم عقبات التأليف أمام سلام
لم تعكس الأجواء المتصلة بملف تاليف الحكومة الجديدة في الساعات التي أعقبت زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام لقصر بعبدا مساء الخميس أي معطيات مشجعة حيال حلحلة الشروط والتعقيدات التي باتت تحاصر مهمة سلام.ورشحت معلومات موثوقة عن عقبات طرأت في مسار مفاوضات الرئيس المكلف مع "الثنائي الشيعي" وبدّدت تفاهمات سابقة مبدئية على حقائب وأسماء محسوبة على الثنائي، فيما لم تبت بعد مسارات المفاوضات الجارية بين سلام والقوى الأخرى المسيحية والسنية بنوع خاص. ولذا تساءلت أوساط معنية عما إذا كانت عودة الموفد السعودي المكلف بالملف اللبناني يزيد بن فرحان إلى بيروت تهدف إلى بذل الجهود لدعم الرئيس المكلف في مهمة تعطيل ونزع الألغام من طريقه، بما قد يسرّع الولادة الحكومية في الأيام القليلة المقبلة.
وكتبت" النهار":يبدو واضحاً أن ما بلغ المراجع الرسمية في الأيام الأخيرة من واشنطن وسواها من دول معنية يصب في خانة موقف سلبي من تلبية مطالب الثنائي الشيعي في الحكومة العتيدة وضمناً إعطاء حقيبة المال لمن يرشحه رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير السابق ياسين جابر ولو كان أساساً من الاسماء التي لا تستفز واشنطن. بل أن المعطيات نفسها تلفت إلى أن الاسماء التي جرت تزكيتها مبدئياً في اطار تفاهم بين الرئيس المكلف والثنائي، والتي أوردتها "النهار" أمس (علي رباح للصحة وصلاح عسيران للصناعة وطلال عتريسي للعمل وعلاء حمية للبيئة) إلى جانب جابر لم تعد ثابتة بدورها. وتشير الأوساط المعنية إلى استبعاد حصول اختراق إيجابي وشيك في عملية التاليف قبل اتضاح طبيعة عملية الاحتواء لدوامة الشروط التي باشرها سلام في اليومين الأخيرين بدعم قوي من الرئيس عون.
وأجرى سلام أمس اتصالا بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مطمئناً إلى صحته وكانت مناسبة لعرض الاوضاع أكد خلالها سلام للمفتي "ثباته على المعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة".
وكتبت" الاخبار": حتى مساء أمس، تقاطعت كل المعلومات عند التشاؤم بسبب عدم استقرار سلام على رأي، وانقلابه المتكرر على تعهداته، إلى حدّ بدأت الغالبية تشعر بأنه يمارس تحايلاً للتهرب من حكومة تراعي التوازنات. وتقول مصادر مطّلعة إن «القوى السياسية، حتى التي شاركت في تسمية سلام، أصبحت تنتقده بشدة»، بينما كان لقاؤه الأخير بالثنائي حزب الله وحركة أمل، الأربعاء الماضي «سيئاً جداً، فهو دائم التقلّب في ما خصّ الأسماء التي يقدّمها الثنائي، وكلّما أعطوه لائحة عادَ وطالب بأخرى، واضعاً شروطاً غير مقبولة، وصلت أخيراً إلى حدّ اقتراحه بأن يختاروا بعض الوزراء ممن يحملون جنسيات أميركية»!
وكتبت" نداء الوطن": يحط الموفد السعودي الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان في بيروت اليوم أو غداً للدفع في اتجاه تصويب مسار التأليف العالق بين مساعي الرئيس المكلف نواف سلام تطبيق المعايير التي حددها، وبين من يرفضها متمسكاً بحقيبة المال وفرض قوة الأمر الواقع التي باتت لاغية بعد كل المتغيرات الاستراتيجية.
محاولة "الثنائي" الحفاظ على نفوذه وقضم ما أمكن من حقائب، وليّ ذراع الرئيس سلام، يصطدم بتوجه أميركي ترجمه مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، أكد من خلاله، عدم إعادة تعيين من كان له دور في المنظومة السابقة من أجل استكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي. وأمل أن ينعكس ما حدث في رئاسة الجمهورية والحكومة، على التشكيلة الحكومية، بحيث تعكس الإصلاح المطلوب".
الموقف الأميركي يتماهى مع اتجاه "اللجنة الخماسية" بكامل أعضائها، بأن التغيير الذي أفضى إلى وصول الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام يجب أن يسري على تأليف الحكومة، بحيث لا يحصل فرملة للزخم الحاصل.
مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة لاحظت ازدواجية في معايير التأليف، من خلال تساهل الرئيس المكلف مع فريق أمعن في استجرار الويلات وتعطيل المؤسسات ومحاولته إحداث فتنة طائفية، على حساب المعارضة السيادية التي ساهمت في تكليفه وقدمت التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات مراعاة لانطلاقة العهد الجديد.
إذاً، وحدة المعايير في تشكيل الحكومة أمر أساسي لا يجب التفريط به. إذ لا يمكن للرئيس المكلّف أن ينسق مع فريق سياسي واحد من دون التنسيق مع الآخرين.
وتسأل مصادر معنية هل ما يجوز على "الثنائي الشيعي"، لا يمكن اعتماده مع القوى الأخرى؟ وإذا كان لا بد من تفضيل فريق على آخر، فعلى الرئيس المكلف أن يميّز بين من وقف إلى جانبه منذ اللحظة الأولى في مسار التكليف.
تضيف المصادر، إذا كانت معايير الإصلاح هي عنوان الحكومة الجديدة، فعلى الرئيس المكلّف أن يفضّل الفريق السياسي الذي لم يكن سبباً أساسياً من أسباب الفساد السياسي والإداري والمالي في لبنان. .
وفيما يروج "الثنائي" وأوساط عين التينة تحديداً إلى قبول أميركي بتسمية ياسين جابر لحقيبة المالية، وهو أمر غير صحيح ودقيق، تلفت مصادر مقربة من "الثنائي" إلى عدم قبوله بأي تسوية على حساب حقائبه الخمس التي يصر عليها ومن ضمنها وزارة المالية، خصوصاً بعد الخسارة التي مني بها رئاسياً وحكومياً.
مصادر مواكبة لعملية التأليف كشفت "أن الرئيس سلام الذي وافق ضمنياً على تسمية ياسين جابر لحقيبة المالية، جوبه طلبه تسمية وزير شيعي، برفض "الثنائي" الذي يصر على احتكار الحقائب الوزارية الخمس.
وفي ما خص "القوات اللبنانية" تضيف المصادر، لن تكون "أم الصبي" في عملية التأليف، إذا استمر نهج لا سابقة له، وهو أن الرئيس المكلف يعرض أسماء ويطرح حقائب وزارية من بنات أفكاره على طريقة "أنتم لا تختارون أنا أختار عنكم".
أما بالنسبة إلى قنوات التواصل بين سلام ونواب "تكتل الاعتدال الوطني" وبقية نواب الشمال السنّة، فكشفت المصادر أن سلام رفض إعطاءهم أي حقيبة، كما لم يوافق على الأسماء التي يطرحونها، واكتفى بوعدهم تسهيل إجراءات إعادة العمل بمطار القليعات.
وفي ما خص وزارة الأشغال، قرر سلام أن تكون من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي، وفق نظرية يعتبر من خلالها أنه لا يجوز نقل هذه الحقيبة مباشرة من وزير تابع لـ "حزب الله" إلى وزير محسوب على "القوات اللبنانية".
"التيار الوطني الحر" بدوره ممتعض من موافقة الرئيس سلام على منح المالية لـ "حركة أمل" وعدم إعطائه والطاشناق حقه التمثيلي عدداً وبنوعية الحقائب تختم المصادر.
وفي هذا السياق لفت بيان صادر عن "التيار" أعلن من خلاله تقديم التسهيلات الممكنة واللازمة لتشكيل الحكومة، وأصر على أن تُعتمد المبادئ نفسها في التشكيل بالنسبة إلى جميع القوى السياسية والنيابية.
في المقابل وعلى خط تذليل العقبات التي تعترض عملية التأليف، بدأت تظهر بعض الأسماء، فان الأجواء الإيجابية خيمت على قصر بعبدا بعد تسليم "الثنائي الشيعي" الأسماء للرئيس المكلف، تضمنت اسم ياسين جابر لوزارة المال، ودكتور من آل رحال لوزارة الصحة، وتمارا الزين للبيئة، وحقيبة رابعة لم يحسم أمرها، وحقيبة شيعية خامسة يحاول سلام الحصول عليها مقابل منح "الثنائي" حقيبة سنية.
وفي وقت يتجه سلام لتسمية دكتورة من آل كرامي لوزارة التربية، لا علاقة لها بالنائب فيصل كرامي، يقترح اسم طارق متري لنيابة رئاسة الحكومة، وبول سالم للخارجية في حال ذهبت إلى أرثوذكسي، وستتم تسمية وزارة العدل بالاتفاق بين عون وسلام وترجح مصادر تسمية ماروني قد يكون المحامي ربيع الشاعر إذا ما طرأ أي تغيير.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث