نتنياهو يرفع مكافأة المعلومات عن الرهائن إلى 5 ملايين شيكل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن زيادة كبيرة في المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وقد تم رفع قيمة المكافأة من مليون شيكل إلى 5 ملايين شيكل، مما يعكس رغبة حكومة الاحتلال لتأمين عودة مواطنيها.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، فإن نتنياهو أعلن زيادة كبيرة في المكافأة المالية إلى 5 ملايين شيكل، كرغبة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
ويأتي هذا القرار في خضم المفاوضات الجارية والعمليات العسكرية التي تهدف إلى معالجة قضية الرهائن المعقدة، وقد تعرضت الحكومة الإسرائيلية لضغوطات كبيرة من أجل الإسراع في إطلاق سراح الرهائن، وهذه الزيادة الكبيرة في المكافأة تؤكد التزامها بهذه القضية.
ووفق وسائل الإعلام، فإن هذه المكافأة التي أعلنها نتنياهو تهدف إلى تحفيز الأشخاص الذين يمتلكون معلومات مهمة عن مكان وجود الرهائن الإسرائليين، عبر تقديم حافز مالي أكبر، إذ تأمل الحكومة الإسرائيلية أن تشجع على تقديم معلومات استخباراتية يمكن أن تؤدي إلى عمليات إنقاذ ناجحة.
وذكرت الصحف أن هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تشمل الجهود الدبلوماسية والتدابير العسكرية لمواجهة التحديات التي تفرضها حماس، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول توازن بين الحاجة الملحة لإنقاذ الرهائن وتعقيدات التفاوض مع منظمة تضع شروط متشددة.
ولا يزال المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب، حيث أعربت مختلف الأطراف المعنية عن قلقها على سلامة الرهائن، ويُنظر إلى المكافأة المتزايدة على أنها خطوة استباقية من قبل الحكومة الإسرائيلية لحل الأزمة وإعادة مواطنيها بأمان، وفق الصحف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تؤيد إقالة المدعية العامة
أيّدت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إقالة المدعية العامة غالي بهراف ميارا من خلال تصويت بحجب الثقة، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام.
ووافق الوزراء بالإجماع على هذه الخطوة المثيرة للجدل في غيابها، إلا أن القرار يمثل مجرد بداية لعملية طويلة، حيث يتعين على لجنة خاصة الآن النظر في القضية.
وخلال جلسة الحكومة، تظاهر آلاف الأشخاص في القدس احتجاجا على عزل بهراف ميارا.
في وقت سابق، نشرت المدعية العامة رسالة علنية قالت فيها: "الحكومة تريد أن تكون فوق القانون، لكننا لن نسمح بذلك".
وتسعى الحكومة إلى إقالتها بسبب معارضتها المتكررة لقرارات القيادة السياسية التي تعتبرها غير قانونية.
ويتهم رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الجهاز القضائي في إسرائيل بأنه يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.
وحذر خبراء قانونيون في إسرائيل من أن إقالة بهراف ميارا قد تهدد الديمقراطية في البلاد.
وكانت خطط حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة الجهاز القضائي قد أثارت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر في عام 2023، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل.