"إفريقية النواب" تناقش استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز الصادرات إلى السوق الإفريقية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي وأعضاء اللجنة برئيس الهيئة والوفد المرافق له، حيث طرح رئيس اللجنة تساؤلات حول رؤية هيئة الدواء المصرية لوضع استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز التعامل مع السوق الإفريقية وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية إلى دول القارة، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في حجم هذه الصادرات إلى السوق الإفريقية.
وعرض رئيس هيئة الدواء المصرية جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، قائلا: إن هيئة الدواء المصرية هي أول هيئة تنظيمية افريقية تصل إلى مستوى النضج الثالث المتقدم في مجال الرقابة على اللقاحات المصنعة محليا، وأيضا الهيئة التنظيمية الوحيدة حتى الآن بالقارة الحاصلة على عضوية المنتدى الدولي لموائمة الإجراءات الفنية للمستحضرات البشرية.
وأضاف: ومن المتوقع قريبًا أن تحصل الهيئة على يسمى بالمستوى الثالث من النضج من منظمة الصحة العالمية، وهذا سوف يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية من الدواء إلى إفريقيا.
وأكد أن الهيئة تسعى وفق التكليفات الرئاسية إلى توطين وتعميق توطين صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية، وهو ما يعد أولوية استراتيجية للهيئة في المرحلة الحالية، وأن مصر لديها التزام أخلاقي وقيمي تجاه كافة الدول الإفريقية تسعى من خلال قدراتها وخبراتها إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن الإفريقي من خلال تقديم الدعم الصحي والدوائي.
واستكمل: هذا بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم الريادة المصرية في المجال التنظيمي الصحي ويعزز التواجد الإقليمي والدولي للهيئة.
وتطرق النقاش إلى المعوقات وضرورة وضع حلول سريعة والتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الدولية الداعمة بهدف الاستفادة من كافة الخبرات بما يعزز من القدرة الإنتاجية المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير الأدوية للسوق المصري بأسعار تنافسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية.
وأفاد رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا باستكمال نظام التسجيل الالكتروني ((ECTD مما يدعم سرعة تسجيل الادوية المصرية في افريقيا، حيث إنها كانت أحد أهم المعوقات في نفاذ صادرات الأدوية المصرية إلى إفريقيا، فهي لا تتجاوز 60 مليون دولار حاليًا، غير شاملة دول الشمال الإفريقي، من إجمالي الصادرات المصرية من الدواء التي هي في حدود المليار دولار سنويا، وبناء على ما ذكر فمن المتوقع زيادة الصادرات من الدواء المصري إلى إفريقيا وتضاعف ذلك الرقم عدة مرات خلال الفترة القادمة.
كما أكد رئيس الهيئة على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية مع دول الشمال الإفريقي حتى تحصل دول الشمال على مقعد في مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية (AMA) نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به هذه الهيئة فيما يتعلق بتنظيم تداول الأدوية في افريقيا.
وأكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أن لجنة الشئون الافريقية على استعداد تام للتعاون مع الهيئة بما يحقق زيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية إلى دول القارة الافريقية الشقيقة خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من جودة عالية، هذا إلى جانب ضرورة قيام الهيئة بتنظيم عدد من الزيارات لمصانع الدواء المصرية لاطلاع الوفود الافريقية التي تزور مصر على حجم التطور والتقدم المصري في صناعة الدواء وكافة المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وتابع: هذا بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة عقد لقاء آخر مع الهيئة في غضون 6 أشهر لمعرفة مدى التطور في زيادة حجم صادرات الدواء المصري إلى افريقيا، لأن الطاقة الانتاجية للأدوية في مصر غير مستغلة بأكثر من 50% -60% لذا لا بد من التركيز على التصدير إلى افريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شريف الجبلي السوق الافريقية الصحة العالمية الصادرات المصرية الشؤون الإفريقية الدواء المصرية ة الصحة العالمية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصري هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب