التحالف التركماني: قوميتنا الأكثر تضرراً من التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو التحالف التركماني في كركوك عباس الأغا، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن التركمان الأكثر تضررا في العراق، وفي كل مناسبة يتعرضون للتهميش والظلم.
وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في عملية التعداد العام للسكان جرى تجيشا وتحضيرا من قبل المكونات الأخرى، لإثبات قوتها ووجودها في مدينة كركوك".
وأضاف أنه "كان من المفترض على الحكومة تأجيل عملية التعداد العام للسكان في كركوك، لحين حل الإشكاليات الفنية".
وأشار إلى أنه "في زمن النظام السابق جاء الآلاف من العرب واستقروا في كركوك، وبعد 2003 تم دخول الآلاف من الكرد إلى كركوك، وبالتالي التركمان أصبحوا هم الحلقة الأضعف، رغم كونهم سكان كركوك الأصلاء".
وفي شأن متصل، كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم الأربعاء، عن توافد مئات العوائل الكردية من أربيل والسليمانية إلى كركوك بهدف التسجيل في التعداد السكاني.
وقال البياتي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" هذا التحرك يعد مؤشراً واضحاً ورسالة إلى الكتل السياسية والنظام السياسي في العراق بأن مشكلة كركوك لا يمكن حلها عبر مواد دستورية فقط أو فرض أمر واقع".
وأضاف، أننا" لا نتحسس من وجود أي مكون في كركوك، ونحترم كل مكونات العراق. ولكن نعتقد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على التعايش السلمي واستقرار المدينة، خاصة ونحن نعيش منذ أحد عشر شهراً بحالة عدم اكتمال نصاب حكومة كركوك.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، صورا لعوائل كوردية من كركوك تعود من أربيل والسليمانية عشية التعداد السكاني العام المقرر يومي الأربعاء والخميس.
ورد الاتحاد الوطني الكردستاني، على الاتهامات التي توجه لحزبه بإدخال الآلاف من المواطنين من كرد الإقليم إلى محافظة كركوك، بهدف زيادة أعداد الكرد في المدينة.
وقال عضو الاتحاد شيرزاد صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هؤلاء الكرد هم بالأساس من أهالي كركوك، ولكنهم يسكنون حاليا في أربيل، والسليمانية، بسبب النزوح والتغيير الديموغرافي الذي أحدثه نظام صدام حسين".
وأضاف أن "هؤلاء نفوسهم من كركوك، ولديهم تعداد 1957 ولديهم بطاقة وطنية من كركوك، ويشاركون في الانتخابات، وحالهم كحال المواطن الذي من أهالي بغداد ويسكن أربيل أو البصرة، ويعود في يوم التعداد لمدينته الأصلية".
وأشار إلى أن "ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يدخل في خانة التحريض غير المهني، ولا يوجد أي مواطن من خارج كركوك دخل إلى المدينة إطلاقا".
في السياق، أثار التعداد العام للسكان في كركوك والمناطق المتنازع عليها موجة اعتراضات من قبل المكون الكردي، الذي اعتبر الإحصاء "غير عادل" ومخالفاً لمطالبهم باعتماد سجلات تاريخية محددة.
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعداد العام للسکان التعداد السکانی بغداد الیوم فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.