المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير بن غفير المدعية العامة الإسرائيلية الداخل الإسرائيلي المستشارة القانونیة المدعیة العامة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُسهل إجراءات التراخيص لتشجيع المنشآت على توفيق أوضاعها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص المختلفة، سعياً لتشجيع مختلف المنشآت على توفيق أوضاعها، وتصحيح موقفها.
التيسير على طالبي الحصول على التراخيصوشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة وجود أدلة مبسطة لمختلف المتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص، والعمل على تحديث مختلف الأكواد، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية، فضلا عن ضرورة وجود منظومة مميكنة لمختلف هذه الإجراءات والخطوات، بما يسهم فى التيسير على طالبي الحصول على التراخيص فى الوفاء بمختلف تلك المتطلبات التى تضمن إقامة المنشآت بشكل صحيح، ووفقا للمعايير المطبقة فى هذا الشأن، إلى جانب توفيق أوضاع القائم منها.
وأكد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة فى إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات، مطالباً فى هذا الصدد بإنشاء منصة رقمية تستهدف حوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية توحيد مختلف الرسوم الخاصة باستخراج التراخيص بجميع المحافظات لمختلف المنشآت سواء الصناعية، أو التجارية، أو غيرها.