محليات كفرالشيخ تزيل 35 إعلانًا بالحامول لعدم وجود ترخيص
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أزالت الوحدة المحلية لمركز الحامول محافظة كفرالشيخ، 35 إعلانًا مخالفًا ، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات بديوان عام المحافظة، ووحدة التدخل السريع.
وقال عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول إن الحملات مستمرة لإزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 1000013781 1000013779 1000013783 1000013773 1000013787 1000013771 1000013785 1000013775
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعديات على الطريق العام تحرير محاضر للمخالفين محافظة كفرالشيخ
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب