السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل أبرمت في عام 1994.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سوريا: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان
أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان.
وأضافت وزارة الداخلية في بيان أنها نجحت في ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مديرية الأمن العام في طرطوس أنه"بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية".
وجاء هذا بعدما أوضحت الداخلية أنها نجحت في ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.
يأتي هذا بعد أيام من تأكيد قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، على أنه لن يسمح بأن تكون بلاده ممراً للأسلحة.
كما أكد على تنظيم حركة المعابر الشرعية بين البلدين، وقفل غير الشرعية، ومنع أعمال التهريب بين حدود الدولتين، معلناً عن إعداد عسكريين في دورات للقيام بمهمات أمن الحدود.
يشار إلى أن عمليات التهريب كانت استعادت نشاطها على محاور القرى الحدودية اللبنانية مع سوريا بعد سقوط النظام الشهر الماضي.
كما انعكس ذاك النشاط على الأسواق اللبنانية باشتداد الطلب من قِبل التجار والمستوردين والشركات على الدولار، وانعكاس ذلك ارتفاعاً بسعر الصرف ثم تراجعا بحسب السوق.
إلى ذلك، تواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، منها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، فضلاً عن عقد مؤتمر للحوار الوطني، وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.