العراق يرفض المزاعم الإسرائيلية ويعدها محاولة لتبرير العدوان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
رفض العراق الرسالة التي أعلنت إسرائيل توجيهها إلى الأمم المتحدة "للضغط عليه لوقف هجمات تنفذها فصائل مسلحة مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيه، واعتبرتها "محاولة لتبرير العدوان".
وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية يحيى رسول مساء أمس الثلاثاء إن مجلس الأمن الوطني اعتبر أن الرسالة والشكوى الإسرائيلية "تصعيدا خطيرا ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان"، ودانت بشدة التهديدات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي نحو العراق.
وجدد العراق دعمه لغزة ولبنان، داعيا "جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي".
وشدد مجلس الأمن الوطني العراقي على أن "قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم".
تفاصيل الشكوى الإسرائيليةوكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أعلن أمس الاثنين أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضه فيها على "الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنّها مليشيات موالية لإيران على إسرائيل".
وزعم ساعر في رسالته أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها من الأعمال العدائي للمليشيات المدعومة من إيران في العراق".
في الأشهر الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة عراقية معروفة باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، مرارا عن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة.
وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها بانفجار مسيّرة في هجوم نُفذ من العراق. ووأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اليوم التالي أن إسرائئيل "تدافع عن نفسها على سبع جبهات" بينها جبهة "الميليشيات الشيعية في العراق".
وتعهدت إيران بالرد على ضربات نفذتها إسرائيل على أراضيها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقالت هذه الأخيرة هذا الأسبوع إنها ألحقت أضرارا "بجزء" من برنامج إيران النووي.
و في 7 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري أعلن فصيل"كتائب حزب الله العراقي" أن ما يشاع من أخبار عن "نقل سلاح أو تحضير لعملية الرد الإيرانية على إسرائيل بأنها ستكون من العراق لا تتعدى السعي للاختباء من الضربة قبل حدوثها باعتماد معلومات إسرائيلية مُضللة يتم تمريرها على الأميركيين والغرب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية