محافظ الأقصر يلتفي فريق مشروع "ابنتي الغالية"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الاقصر، فريق مشروع ابنتى الغالية بالأقصر والتابع لهيئة كوبتك اورفانز.
بحث المحافظ خلال اللقاء خطة وأنشطة مشروع ابنتى الغالية الذي يعمل في أربع جمعيات بمحافظة الاقصر، هم جمعية الصعيد بنجع الصياغ وجمعية مفتاح الحياة بالمريس وجمعية المرأة والأسرة بالرزيقات وجمعية التنمية الريفية المتكاملة باصفون.
وأعرب المحافظ عن تقديره للاهداف العميقة لمشروع ابنتى الغالية ونتائجه الملموسة فى القرى التى يعمل بها .
ويعمل مشروع ابنتى الغالية بالشراكة مع 30 جمعية أهلية فى 5 محافظات هم الاقصر ، قنا ، سوهاج ، أسيوط ، المنيا.
ويقوم المشروع على منهجية المرافقة حيث تقوم الاخت الكبرى وهى فى المرحلة الجامعية بمرافقة الاخت الصغرى وهى فتاة فى المرحلة الابتدائية ، ويعمل على أربع محاور وهم التعليم والبناء النفسى والوجدانى والسلام والتعايش السلمي والتطوع وقيادة المرأة والمبادرات المجتمعية.
جدير بالذكر أن هيئة كوبتك اورفانز هيئة دولية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى رقم 92 لسنة 2013 أسستها نرمين رياض وحصلت على العديد من الجوائز الدولية فى مجال التنمية البشرية والخدمات الإنسانية
حضر اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، كل من، محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، وممثلين عن هيئة كوبتك اورفانز، سلوى يوسف وكاترين محروس.
كما حضر اللقاء رشدى صبحى مدير مكتب جمعية الصعيد بالاقصر وفريق عمل المشروع بجمعية الصعيد مارينا نعيم اخصائية المشروع وراندا ماهر منسقة المشروع واميرة مهدى منسقة المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الاقصر التضامن الاجتماعي محافظ الأقصر وزارة التضامن التنمية البشرية فريق عمل
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.
وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.
وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.
كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.
كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
كلمات دلالية أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالح
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة