رزق الشبول يكتب .. عن عُمير غرايبة و احمد حسن الزعبي وسجن الصحفيين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
#سواليف
عن عُمير غرايبة و #احمد_حسن_الزعبي و #سجن_الصحفيين
#رزق_الشبول
خرج عُمير من زنزانته، وهو لا يعلم ما هي التهمة التي ارتكبها، او ما هو الخطأ الفادح الذي سرق منه سنين عمره، و اضاع عليه فرص تكوين نفسه، وافنى سنوات وهو مظلوماً في #معتقلات #النظام_السوري، الذي بُطش فيه ستة أعوام وأكثر ، كان يحسبها في الثوان والساعات.
عُمير “اليرموكي النشيط” الذي أحب مهنته، والمهنة احبته، ولكن قدر الله شاء أن يذهب إلى سوريا من أجل الاستجمام والسياحة، ولكنه كان يحمل كاميرا، هذه هي التُهمة، التي زجته في #سجون النظام السوري، أفنى سنوات سجنه، دون أن يعرض لمحاكمة عادلة، او طلب محامي للدفاع عنه، وبقي رقماً يحمله، دون إسماً.
عُمير، بقي رهن الإعتقال، والتهمة مجهولة، والسبب حمله كاميرا، ورُبما التقط صوراً كأي سائح، تم اعتقاله والتحقيق معه، وبكل تأكيد فإن التنكيل في المعتقلات والسجون، تبقى السمة البارزة لمصطلح “رهن الإعتقال”.
وخرج عُمير، حسبما نُشر بيان وزارة الخارجية الأردنية الهزيل، والذي نسب الفضل إلى الوزارة لمتابعتها الحثيثة، في قضية صحفي اردني اعتقل لسنوات وخرج بعفو رئاسي خاص، وثمن الناطق الإعلامي للخارجية، جهود السلطات السورية نتيجة حبس مواطن اردني وصحفي لمدة سنوات، وأن الوزارة كانت على متابعة حثيثة خلال سنوات إعتقاله! دون ذنب ودون محاكمة، وان هذا الإفراج جيئ به نتيجة العلاقة المتينة والصداقة بين البلدين
يبدو سياسياً، أن هذا الإفراج جاء نتيجة تكثيف التعاون بين البلدين، من أجل إلزام السوريين للرجوع طواعية إلى سوريا خلال عام 2025، بشكل نهائي، وعدم السماح لهم بالمكوث، مع استثناءات بسيطة للذين تحصلوا على الجنسية الاردنية، ورجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات، والعاملين بعقود رسمية خاضعون للضمان الإجتماعي ولديهم تصاريح عمل سارية، هم فقط بدون عوائلهم.
لا يهمُنا التفاصيل السابقة، ما يهمنا في هذه الحالة، من يرجع لعُمير سنوات سجنه، كان فقد والدته، وهو في سجنه، وفقد اعز اصدقائه، واقربائه، ذهبت زهور سنواته، دون أن يدافع عنه أحدا، ولأنه غير مشترك بنقابة الصحفيين الأردنيين، لأنها تضع شروطاً صارمة للانتساب، فتخلت عنه، كما تخلت عن صحفيين منتسبين مسجونين للدفاع عنهم، كاحمد حسن الزعبي.
عُمير لم يرتكب خطأ، هو فقد حمل كاميرته، وذهب سائحا، لا يهتم في السياسة، ولا يرغب في الحديث فيها، هو مصور بارع يلتقط صورا من زوايا ابداعية، مصور تلفزيوني، يتعامل مع لغة الجسد، محترف في مهنته، وفي الغالب لقد فقد عمله، او أن الشركة التي كان يعمل فيها قد أغلقت او اغلقتها السلطات، لأن وسائل الإعلام تتبع تقييمات ومن يخرج ويغرد خارج السرب، المصير واحد، وخياران أما الإغلاق او السجن.
لم يكن عُمير وحده يدفع ثمن مهنته، وعمله فقد مازال يدفع الكثيرون في عالمنا العربي، ثمن آرائهم السياسية، وثمن ممارستهم لمهنة الصحافة بمختلف فنونها، ليس منطقياً ولا عدلاً أن يتم إغلاق قضيته بهذا الشكل، وعلى الجانب السوري أن يعتذر رسمياً عن خطأه لعُمير ولذويه ولبلده، التي حملت ما يزيد عن مليوني سوري ضيوفاً ونسبه لا بأس منها أصبحت مواطنين.
ليس عُمير، من دفع ثمناً، وها هو كاتب و “صحفي نقابياً”، بوزن احمد حسن الزعبي، ذو الشعبية الكبيرة، مسجون منذ أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة، وربما تهمة حقيقية لعمله الصحفي، او من أجل كسر قلمه، كما كسر النظام السوري عدسة عُمير، ورماه في ظلمات السجون لسنوات طوال، فقد فصلته “الرأي”، دون مراعاة للمواثيق القانونية والأخلاقية والمهنية، والتي داست على كل أعراف قوانين العمل والعمال.
ولو هذه الحالة في بلاد الواقع واق، لحصل احمد على تعويضات تفوق ميزانية اعضاء مجلس الادارة! سينهي احمد الحسن محكوميته، وينظم إلى صفوف “المعطلين” عن العمل، وليس العاطلين عن العمل بفعل فاعل أو بفعل الحكومات التي تمارس أشد أنواع الظلم بحق شعوبها.
كلاهما، فقدا عملهما، وما بين عُمير واحمد، أن الاول سجنه حكومة بلد مجاور والثاني سجنه حكومة بلده، وكلاهما فقدا عملهما، ومصدر رزقيهما، ودفعا ثمنا غالياً.
على عقل الدولة، أن يلتفت لقضية عُمير، وان كانت قضية احمد حسن الزعبي، تم طيها لتصبح قيد النسيان، إلا أن عُمير ما زال في بداية مشواره، ويجب أن تحتويه بلده بعد أن ظلمته بلاد مجاوره، و أخشى عليه أن يُنسى، ويبقى من هم في جيله يصدحون تنظيراً على اقرانهم، نتيجة لامتلاكهم شتى أنواع الوساطات في التعيينات والترقيات والتنقلات من هنا إلى هناك، او أنهم محسوبو على جهات ما، او يعملون كخفافيش الظلام لصالح جهات أخرى.
على قناة المملكة، والتلفزيون الاردني، أن يحتوي شاب اردني، بعقد عمل، او وظيفة تليق به، ليس عوضاً، لأن العوض فقط من الله ولا للبشر فائدة من ذلك، وانما ليلحق ما فاته من سنوات عمره ضياعاً، وظلماً، وكرهاً، وليعتبروه من حصة الوساطات والمحاصصات، آلاف الموظفون الذين يرتمون في ساحات المملكة والتلفزيون الاردني، ليس هم افضل منه ولا أكفأ، ولكنها الواسطة في بلادي، تحمل كل عاهة وتضعه على رأس السلم، ويبقى الصالح بعروة الطالح.
#هذه_بلادُنا
#احمد_حسن_الزعبي
#عُمير_غرايبة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سجن الصحفيين معتقلات النظام السوري سجون هذه بلاد احمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
عاجل - مع اقتراب رمضان .. غرامة نصف مليون ريال وسجن لجمع التبرعات خارج القنوات الرسمية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد الحملات الخيرية لجمع التبرعات بهدف مساعدة المحتاجين ودعم الأعمال الإنسانية.
ومع ذلك، فإن تجاوز القنوات الرسمية المعتمدة في جمع التبرعات يعرض الأموال لخطر الضياع أو سوء الاستخدام، كما أنه يُعد مخالفة قانونية ونظامية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد والجهات المخالفة.الالتزام بالقنوات الرسميةوشدد قانونيون على أهمية الالتزام بالأنظمة المنظمة للعمل الخيري، مؤكدين أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وفرت قنوات رسمية وآمنة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بشفافية تامة.
أخبار متعلقة بالتفاصيل.. فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمينتنبيه هواة الرحلات والباحثين عن نبات الفقع بعدم الاقتراب من المناطق الحدوديةكما أوضحوا أن جمع التبرعات دون تصريح رسمي يخضع لعقوبات قانونية صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن، بالإضافة إلى العقوبات المقررة على الجهات الإعلامية التي تروج لحملات غير مرخصة.الأنظمة واللوائح هدفها حماية المصلحة العامةأكد الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور يوسف الغامدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعملية جمع التبرعات، مشددًا على أن تجاوز القنوات الرسمية يعرض الأموال للضياع أو سوء الاستخدام، الأمر الذي يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها عواقب نظامية.د يوسف الغامدي
وأوضح الدكتور الغامدي أن الأنظمة واللوائح المعتمدة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بأمان وشفافية، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على نزاهة العمل الخيري.
وأضاف أن عدم التقيد بالأنظمة قد يفتح المجال لاستغلال حاجة المحتاجين بطرق غير مشروعة، مما يستوجب ضرورة توخي الحذر والتعامل مع الجهات الرسمية المخولة بجمع التبرعات.
وأشار إلى أن الجهات المختصة وفرت قنوات رسمية آمنة لتنظيم جمع التبرعات، وذلك بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأموال والحقوق، ويسهم في تعزيز العمل الخيري ضمن إطار قانوني يضمن الشفافية والمصداقية.
وأكد أن اللجوء إلى طرق غير نظامية لجمع التبرعات يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات النافذة، مما قد يعرض الأفراد والجهات المخالفة للمساءلة القانونية.
وشدد الدكتور الغامدي على أهمية التعاون مع الجهات المعنية، والحرص على الالتزام بالأنظمة المعتمدة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة، تحقيقًا للمصلحة العامة وترسيخًا لمبادئ العدالة والشفافية في العمل الخيري.الأعمال الإنسانية خاصة بالجهات الرسميةقالت المستشارة القانونية وجدان محمد الظاهري بأن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذر من استغلال التبرعات الخيرية والعمل الإنساني في دعوات لا تتمتع بالموثوقية، لجمع الأموال بقصد التمويه وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها، تحت غطاء العمل الخيري.وجدان الظاهري
كما تؤكد أن الإغاثة والأعمال الإنسانية تقتصر على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظامًا وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
وأكدت "الظاهري" أن وزارة الداخلية أوضحت أن جمع التبرعات بدون تصريح رسمي يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ويعرض من يقوم بهذا الفعل أو يستجيب له للمساءلة النظامية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.نظام جمع التبرعات في المملكةوأوضحت أن نظام جمع التبرعات المعتمد في المملكة العربية السعودية ينص على أنه لا يجوز لأي جهة غير مرخصة أو لأي أفراد غير مصرح لهم جمع التبرعات وفي حال تم التبرع من قبل أشخاص غير مرخصين فإن ذلك يخضع للعقوبات النظامية وفق المادة السابعة عشرة من النظام حيث نصت الفقرة الأولى منها على أنه يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بالعقوبتين معا مع إبعاده من المملكة العربية السعودية إذا كان غير سعودي بعد الانتهاء من محكوميته وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
وأضافت "الظاهري" أن الجهات غير المرخصة التي تقوم بجمع التبرعات تخضع أيضًا لعقوبات محددة وفق الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من النظام، والتي تنص على أن تعاقب الجهة غير المرخصة لها التي تجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كما أوضحت أن الوسائل الإعلامية التي تعلن عن جمع التبرعات لجهة غير مرخصة تخضع أيضًا لعقوبات قانونية حيث نصت الفقرة السادسة من المادة السابعة عشرة من النظام على أن تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن عن لجهة غير مرخص لها عن جمع تبرعات بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.تعزيز الشفافية في العمل الخيريوأشارت إلى أن صرف التبرعات يخضع لضوابط قانونية دقيقة حيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام جمع التبرعات على أنه لا يجوز للجهة المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة الجهة المرخصة مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
كما أكدت أن هذه الأنظمة والتشريعات تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية في العمل الخيري ومنع استغلاله لأغراض غير مشروعة وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الحقيقيين وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
ودعت "الظاهري" الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لجمع التبرعات والتأكد من أن التبرعات تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك لتجنب أي مساءلة قانونية أو عقوبات قد تترتب على المخالفات في هذا المجال.تأثير الطرق غير القانونية على الجمعيات الخيريةمن جهتها أكدت المحامية وجدان الزهراني أن شهر رمضان المبارك يُعد موسمًا يتجلى فيه التكافل الاجتماعي وروح العطاء، حيث يسارع الناس لدعم المحتاجين والفقراء من خلال التبرعات.وجدان الزهراني
إلا أنه في ظل هذه المشاعر الإنسانية النبيلة، يبرز تحدٍّ يتمثل في جمع التبرعات بطرق غير قانونية، مما يؤثر سلبًا على دور الجمعيات الخيرية المرخصة التي تعمل تحت إشراف الجهات المختصة، ويؤدي إلى تشتت الجهود الخيرية بين جهات غير مرخصة أو أفراد يستغلون عاطفة المتبرعين دون رقابة واضحة.
وأشارت الزهراني إلى أن بعض الجهات غير النظامية قد تستغل الإقبال الكبير على التبرعات خلال رمضان لجمع الأموال بطرق مشبوهة، ما قد يؤدي إلى ضياع هذه التبرعات أو استخدامها في أنشطة مخالفة للقانون.
وقد يتم توجيهها في بعض الحالات إلى أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال، حيث تُستخدم بعض الجمعيات الوهمية كواجهة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، مما يجعلها من أخطر الجرائم المالية التي تستغل العمل الخيري لتحقيق أهداف غير أخلاقية.ضوابط المملكة لحفظ التبرعاتوفي إطار حرصها على حماية العمل الخيري وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، فرضت المملكة العربية السعودية قيودًا قانونية صارمة تحظر جمع التبرعات دون تصريح رسمي، وذلك بموجب نظام التبرعات الصادر بتاريخ 08/02/1446هـ الموافق 12/08/2024م. كما ينص النظام على فرض عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية، السجن، وإغلاق الحسابات البنكية المستخدمة في جمع الأموال بطرق غير نظامية.
وأضافت "الزهراني" أن التبرع خلال شهر رمضان يُعد من الأعمال الجليلة التي تحقق أثرًا إيجابيًا في المجتمع، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق الأطر القانونية المنظمة لضمان الشفافية والنزاهة.
لذا، من الضروري أن يلتزم المتبرعون بالتبرع عبر الجهات المرخصة، حيث لا يحميهم ذلك فقط من المخاطر القانونية، بل يضمن أيضًا وصول مساعداتهم إلى مستحقيها الحقيقيين، مما يعزز روح التكافل الاجتماعي بأمان ووضوح.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية