السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق حاول تهريب أسلحة للضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عمان - أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء 20نوفمبر2024، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، واحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد ادانتهم في اطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في أيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ابريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
يبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن.
وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
أبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
سخرية من مزاعم ابوظبي تهريب السودان أسلحة عبر المطارات “الاماراتية”
الجديد برس|
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية سخرية من الادعاءات الإماراتية بتهريب السودان الأسلحة عبر أراضيها .
وأعلنت الإمارات اليوم الأربعاء أنها أحبطت في أحد مطارات الدولة محاولة غير مشروعة لنقل ملايين قطع العتاد العسكري والذخيرة إلى الجيش السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية وصفت التقرير بأنه ملفق للتغطية على التهم الموجهة لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين.
وأعلن النائب العام الإماراتي إحباط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني وإلقاء القبض على ما وصفها بـ”خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري”.
وقال النائب العام الاماراتي أن صفقة العتاد شملت أسلحة من نوع كلاشنكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الامارات.
وأضاف النائب العام أن “التحقيقات كشفت عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية -من بينها شركة تعمل داخل الدولة- شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية”.
وكان السودان قد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي مزاعم سبق لخبراء من الأمم المتحدة أن وجدوا ما يدعمها وفقا لوكالة رويترز، وهو ما تنفيه الإمارات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في القضية الاثنين المقبل.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله بأن السودان “دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح”.
واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع “بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيّرات”، مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك “من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر التي ضبطناها في مواقع المليشيا”.
وأضاف أن الحكومة السودانية بعد أن كشفت تورط الإمارات “الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة تحاول (الإمارات) الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة”.
وكانت بلغاريا قالت الشهر الجاري إن ذخيرة بلغارية عُثر عليها في إقليم دارفور غرب السودان كان قد تم بيعها إلى الإمارات بأمر شراء يعود إلى عام 2020.
وأكد بيان للشركة المصنعة لقذائف مدفعية ظهرت في السودان واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الشحنة “تسلمتها كاملة وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة”.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»