السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق حاول تهريب أسلحة للضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عمان - أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء 20نوفمبر2024، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، واحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد ادانتهم في اطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في أيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ابريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
يبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن.
وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
أبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُواصل الاعتداء على أهالي الضفة الغربية
يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الاعتداءات المُمنهجة ضد الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي المُحتلة.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
حصيلة مُرعبة للضحايا الأطفال في حرب غزة إيران تُحرج ترامب بتوقيع معاهدة جديدة مع روسياوأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أفراد من جيش الاحتلال انهالوا بالضرب المُبرح على شقيقين في قرية المُغير شمال شرق رام الله.
وتسبب الاعتداء في إصابة الشقيقين بكسورٍ استلزمت نقلهما إلى المستشفى.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي انهال بالضرب على الشقيقين ربيع ومحمد خالد أبو نعيم، أثناء تواجدهما برفقة عدد من المتضامنين الأجانب في منطقة "الخلايل" جنوب القرية، للتصدي لمحاولة هدم مرافق في المكان.
وتسبب الاعتداء في إصابة الشقيقين بكسورٍ في أيديهما، وجاء ذلك في إطار اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة وهدم مرحاض متنقل قامت إحدى العائلات بوضعه أمس إلى جانب خيام يقطنون فيها، كما تخلل الاقتحام الاستيلاء على مركبة من الموقع.
يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من ظروف قاسية بسبب الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات المرتبطة به. يُعد بناء المستوطنات واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه السكان، حيث يتم مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات على حساب المزارعين وأصحاب الأراضي. كما تُفرض قيود صارمة على حركة الفلسطينيين من خلال الحواجز العسكرية والجدار العازل، مما يعزلهم عن أراضيهم، أماكن عملهم، والمدارس، ويجعل حياتهم اليومية مليئة بالصعوبات.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية انتهاكات يومية لحقوقهم الإنسانية، مثل الاعتقالات التعسفية، وتدمير الممتلكات، والمصادرة المستمرة للأراضي. كل ذلك يحدث في إطار سياسة الاحتلال التي تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في حالة من القلق والضغط المستمر. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، يواصل الفلسطينيون في الضفة مقاومة هذه السياسات بأشكال متعددة، في سعيهم نحو تحقيق الحرية والعدالة.
على الرغم من هذه التحديات، يظهر الفلسطينيون في الضفة الغربية صمودًا استثنائيًا للحفاظ على حقوقهم وهويتهم الوطنية. يتمثل هذا الصمود في التمسك بالأرض، تنظيم الفعاليات السلمية، والسعي للتعليم كوسيلة لتحقيق مستقبل أفضل. مع ذلك، يبقى تحقيق السلام والعدالة للفلسطينيين في الضفة الغربية مرهونًا بإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وفي غزة، استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غاراتها المكثفة، حيث أفادت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الخميس بأن 86 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في اليوم الذي تلا إعلان الهدنة.
نظرًا للانقسامات الواضحة بين الوزراء، تم تأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة أمس، والتي كان من المتوقع أن يصوت فيها مجلس الوزراء على الاتفاق، حيث ألقت إسرائيل باللوم على حماس في هذا التأخير.
لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أفاد مكتب نتنياهو بأن الموافقة باتت وشيكة، حيث جاء في بيانه: "أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع اليوم قبل الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء لاحقًا للموافقة على الصفقة.
فيما أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه: "بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، 17 يناير، تم نشر قائمة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من خطة إطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد موافقة الحكومة على هذه الخطة".
وأضاف البيان: "يمكن الاطلاع على القائمة على موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم عبر نموذج على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول قائمة السجناء. هذه القائمة جزئية وتخص المرحلة الأولى فقط، وسيتم نشر القائمة الكاملة بعد أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي".
كما أوضحت وزارة العدل أنه "لن يتم الإفراج عن السجناء في الدفعة الأولى إلا بعد موافقة الحكومة على المخطط، وذلك قبل الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأحد المقبل". وأشارت إلى أن "المكتب يرد على الاستفسارات عبر نموذج الاتصال المتاح على موقع الوزارة على مدار 24 ساعة".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات