القبض على شخص بتهمة غسل 19 مليون جنيه في الجيزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.
وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 19 مليون جنيه تقريبًا، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالقاضي لـ إمام عاشور: «بلاش تهور أنت لسه صغير ولك مستقبل»
إصابة 11 شخصًا في حادث مروع أعلى طريق الأوتوستراد
الداخلية تواصل تسهيل إجراءاتها على الراغبين في الحصول على خدمات الجوازات والهجرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية النصب والاحتيال غسل أموال جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟
ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟
قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب.
عقوبة جنح النصبوأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك فارق جوهري كبير بين الاتهام في جنحة النصب و جناية توظيف الأموال، لافتاً إلى أنَّ جنحة النصب عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ولا يحكم فيها بغرامة أو رد الأموال المنهوبة، وذلك وفقاً لنص المادة لنص المادة 336 عقوبات.
عقوبة جناية تلقي الأموالوأوضح أنَّ جناية توظيف الأموال تكون أقوى من حيث العقوبة، إذ تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثلي المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة رد الأموال المستولى عليها، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة