مستشار مدينة الإنتاج الإعلامي: لجنة مصر للأفلام لها دور في جذب صناع السينما العالمية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال الدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، إن «لجنة مصر للأفلام» لها دور في جذب صناع السينما العالمية، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بتذليل كل الصعاب وحل المشكلات التي كانت تواجه صُناع السينما العالمية بهدف زيادة إيرادات السياحة.
إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصروأضاف «أبو الحسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء كان بحاجة إلى وجود شباك واحد لإصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، فالأمر في السابق كان يحتاج إلى استخراج موافقات من جهات كثيرة للغاية.
وتابع: «جذب صناع السينما العالمية للتصوير داخل مصر له العديد من الإيجابيات ليس فقط من ناحية المردود الاقتصادي للدولة بل أيضا التسويق لمناطق التصوير، إلى جانب وجود أبعاد سياسية مهمة للغاية مثل مؤشر سمعة الدولة وانعكاساته على مؤشرات التنمية المستدامة، علاوة على عكس حرية الرأي والتعبير بالدول التي تستقبل صناع الأفلام العالمية لتصوير أعمالهم بها».
لجنة مصر للإفلام تعمل على الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبية، كما تُصدر اللجنة موافقات واستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية بمفهوم الشباك الواحد، وترشيح شركات الإنتاج المحلية لتنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبي داخل البلاد لصالح شركات الإنتاج الأجنبية للعملية الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة الإنتاج السينما العالمية القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة