خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.
وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التعداد السکانی المادة 140
إقرأ أيضاً:
نمو إنتاج الغاز إلى 8.6 مليار متر مكعب وتراجع النفط 3.1% بنهاية فبراير 2025
شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط انخفاضا بنسبة 3.1% مسجلا 58.2 مليون برميل نهاية فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024م والبالغة 60 مليون برميل، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة ليسجل أكثر من 8.6 مليار متر مكعب محققا نموا بنسبة 3% مقارنة بـ 8.4 مليار متر مكعب المسجلة في فبراير 2024 وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال فبراير 2025 بلغ 44.5 مليون برميل متراجعا بنسبة 3.3% عن الإنتاج المسجل في فبراير 2024 والبالغ 46 مليون برميل، كما شهد إنتاج المكثفات النفطية تراجعا طفيفا ليصل إلى 13.7 مليون برميل مقارنة بـ 14 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط فقد انخفض ليصل إلى 987 ألف برميل يوميًا بنهاية فبراير 2025 مقابل أكثر من مليون برميل يوميا في فبراير 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 72.8 دولار، مقارنة بـ 80.2 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد إجمالي الصادرات تراجعا بنسبة 6.1%، حيث بلغ حجم الصادرات 49.2 مليون برميل بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 52.4 مليون برميل خلال نفس الفترة من العام 2024.
وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 3% نهاية فبراير الماضي مسجلا 1.99 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 والبالغة 1.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 1.1% ليصل إلى 6.6 مليار متر مكعب مقارنة بـ 6.7 مليار متر مكعب لنفس الفترة من العام 2024.
وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات تراجعًا في بعض المجالات مقابل ارتفاع في أخرى، حيث أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة انخفض بنهاية فبراير الفائت بنسبة 1.7% ليبلغ 1.99 مليار متر مكعب مقارنة للفترة المماثلة من العام 2024 والبالغة ملياري متر مكعب، كما سجل الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية انخفاضا بنسبة 2.5% ليسجل 4.5 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 4.7 مليار متر مكعب، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط ارتفاعا بنسبة 24.2% مسجلا أكثر من ملياري متر مكعب مقارنة بـ 1.6 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من العام 2024.