النيابة في قضية طـ.ـفل أوسيم: أعدمـ.ـوه ليحكي التاريخ كيف تحفظ الحقوق وتصان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم لمرافعة النيابة العامة في اتهام عاطل بهتك رعض طفل صغير بمنطقة أوسيم في الجيزة.
وقال ممثل النيابة العامة نعم لقد تمرق الكثيرون في أوحال الجريمة وطغوا واشتدوا في البغضاء ولكن أن يصبح عرض الأبرياء بغير حق فذلك والله جرم مثير، فإن تلك الواقعة تكشف عن دائن اجتماعي يهدد الناس في شرفهم ويروع الآمنات على أطفالهن فإن لم نبادر بأخذه بيدا عسراء استفحل ضرره.
استكمل ممثل النيابة العامة، أنكم قوة الضوء الذي تحمي هذا الوطن، حماية من كل هولاء وأمثالهم ونحن لا نأخذ موقفا ولا رأيا إلا صدورا عن عدل أحكامكم، قديما قالوا العرب أن الذليل من ليس له عضد وأنتم عضدد هذا المجتمع وملاذه فهو بعدلكم عزيز وأبنائه مسوفون أمنون وفوق ذلك مشفي صدورهم.
إن كانت النفس البشرية مولعة بحب العاجل فنحن أولى بهذا لاولع في تحقيق القصاص العادل، فكفى بما عانته بلادنا بالرأفة في الأحكام، فلتحكموا على الجاني بحكما يخلده التاريخ وهو الإعدام شنقا ليحكي كيف تحفظ الحقوق وتصان وكيف تحرس الأعراض وتعاد في آمان وتطمأن به البنات والصبيان موافقا لما اقتضته كل الأديان وما نزلت به الشرائع والأديان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة