استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم لمرافعة النيابة العامة في اتهام عاطل بهتك رعض طفل صغير بمنطقة أوسيم في الجيزة.

مرافعة النيابة في هتك عرض طفل أوسيم

وقال ممثل النيابة العامة نعم لقد تمرق الكثيرون في أوحال الجريمة وطغوا واشتدوا في البغضاء ولكن أن يصبح عرض الأبرياء بغير حق فذلك والله جرم مثير، فإن تلك الواقعة تكشف عن دائن اجتماعي يهدد الناس في شرفهم ويروع الآمنات على أطفالهن فإن لم نبادر بأخذه بيدا عسراء استفحل ضرره.

استكمل ممثل النيابة العامة، أنكم قوة الضوء الذي تحمي هذا الوطن، حماية من كل هولاء وأمثالهم ونحن لا نأخذ موقفا ولا رأيا إلا صدورا عن عدل أحكامكم، قديما قالوا العرب أن الذليل من ليس له عضد وأنتم عضدد هذا المجتمع وملاذه فهو بعدلكم عزيز وأبنائه مسوفون أمنون وفوق ذلك مشفي صدورهم.

إن كانت النفس البشرية مولعة بحب العاجل فنحن أولى بهذا لاولع في تحقيق القصاص العادل، فكفى بما عانته بلادنا بالرأفة في الأحكام، فلتحكموا على الجاني بحكما يخلده التاريخ وهو الإعدام شنقا ليحكي كيف تحفظ الحقوق وتصان وكيف تحرس الأعراض وتعاد في آمان وتطمأن به البنات والصبيان موافقا لما اقتضته كل الأديان وما نزلت به الشرائع والأديان.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية

يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.

اختصاصات النيابة العامة:

وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:

1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.

2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.

4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.

5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.

6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.

7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.

8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.

9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.

11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.

12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.

13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.

اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".

وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".

وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ممثل "الأمم المتحدة" يشيد بمبادرات مصر في تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة
  • "ما لقيتش الأسانسير".. التصريح بدفن معلمة سقطت من الطابق السابع في الجيزة
  • النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
  • النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
  • القومي للمرأة يشكر النيابة والداخلية لسرعة التدخل ضد المتهم في قضية فتاة الفيوم
  • القومى للمرأة يشكر النيابة والداخلية على سرعة التدخل في قضية فتاة الفيوم
  • مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل نجل سفير مصري سابق بالشيخ زايد (فيديو)
  • شاهد.. مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل نجل سفير بالشيخ زايد
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة