الشيف التركي نصرت يثير جدلا واسعا في تركيا.. ما الذي يحدث؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أثار قرار منصة “ديزني بلس” الرقمية بدء العمل على إنتاج وثائقي حول حياة الشيف التركي الشهير “نصرت” جدلاً واسعًا في الشارع التركي. جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إلغاء المنصة لعرض مسلسل “أتاتورك”، الذي كان من المتوقع أن يروي قصة حياة مؤسس الجمهورية التركية.
رأى العديد من المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يمثل إهانة للشعب التركي، حيث يرون أن من غير المعقول إلغاء مسلسل تاريخي بهذا الحجم والأهمية، وبدء العمل على وثائقي حول “طباخ”، ولو كان هذا الطباخ مشهورًا على مستوى عالمي.
ومن جهتها، لم تصدر المنصة أي تعليق رسمي حتى الآن حول الجدل الناشئ من قراراتها المتتالية بشأن المحتوى التركي.
يُذكر أن الشيف نصرت قد حقق شهرة عالمية في السنوات الأخيرة، ولكن يبدو أن الاختيار بين مشروع حول حياته ومسلسل تاريخي عن أتاتورك لم يكن في صالح المنصة من وجهة نظر الجمهور التركي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاتراك
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
قال أحمد رأفت، الأمين المساعد بأمانة المجالس الشعبية والمحلية المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًاوأكد في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمواءمة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضمان حقوق العمالةوتابع: «لعل الأهمية الأبرز لهذا القرار تكمن في اتساقه مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة مع إدخال حد أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، ما يعكس توجهًا أكثر شمولية لضمان حقوق مختلف فئات العمالة»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يحظى العاملون فيه بنفس مستوى الحماية التي يتمتع بها نظراؤهم في الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأضاف أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ الفعالة والرقابة المشددة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه، مع ضرورة مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار قدرتها على النمو والتوسع.