أكد المشاركون في الجلسة على أهمية المدن العلمية والتكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية للتحول إلى مجتمع ريادي ومبدع، والاستفادة من المدن العلمية في مصر كمحرك جديد لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور عمرو هلال، عضو اللجنة الوطنية للأدوية والرئيس التنفيذي لشركة هيلث تك، والذي أدار الجلسة، الفرق بين المدن العلمية والحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن المدن العلمية تقدم نماذج متعددة، وقد تبنت مصر أحد هذه النماذج حتى الآن.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المدن هو تأسيس شركات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير تكنولوجيا جديدة.
وأكد هلال أهمية البحث في سرعة وطريقة بناء النظام البيئي     (Ecosystem)  لهذه المدن، متسائلًا عن الممارسات التي يمكن اتباعها لبناء بيئة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير مكان فقط.
وطالب هلال بتأسيس شبكة قوية من الاتصالات والتعاون بهدف تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى أعمال تجارية ناجحة، مشددًا على أنه عند التغلب على التحديات، يمكن أن تدفعنا نحو آفاق جديدة.
وتابع هلال حديثه قائلًا: "عصر النجاح الفردي قد انتهى، وأصبح من الضروري وجود شركاء في العمل، حيث يجب أن نتعاون ونتشارك الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة."
من جانبها، قالت شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالتزامن مع إنشاء حضانات تكنولوجية كبرى ومسارعات أعمال تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأوضحت شيرين أن المدن العلمية تتميز بكونها تجمعًا ديناميكيًا يضم الجامعات والمعاهد البحثية، وتعمل الدولة على تطويرها كجزء من المشروعات القومية. وأشارت إلى أنه صدر قرار بإنشاء هذه المدن في عام 2020، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري عبر الاعتماد على المعرفة، مما يسهم في تحقيق عوائد مادية مستدامة.
وأكدت شيرين أن المدن العلمية ليست كيانات جغرافية محددة، بل تستفيد من موقعها القريب من مصادر طبيعية أو موانئ لتسهيل الاستيراد والتصدير، كما تُنشأ بجوار المدن الصناعية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي إطار دعم هذا النموذج، أوضحت شيرين أنه تم تطوير نظام بيئي (Ecosystem) يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتقليل القيود، مما يساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص للشباب المبتكرين. ومع ذلك، يواجه الشباب العديد من التحديات، مثل الانتقال بين الحاضنات المختلفة بحثًا عن التمويل، وهو ما يستدعي تقديم حلول فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت شيرين أهمية التوعية ونقل الخبرات إلى الشباب باعتبارها عنصرين أساسيين في بناء قدراتهم. وطالبت بوجود مؤسسة تختص بجمع الشباب معًا، حيث أن الجهود الفردية لا تكفي لتصدير المنتجات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
وأشارت شيرين إلى أن تدشين قاعدة بيانات وطنية لدعم هذه الجهود سيكون عاملًا مهمًا لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن المدن العلمية تُبرز رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
استعرض الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، تجربة مجمع برج العرب الذي يُعد نموذجًا حقيقيًا للمدن العلمية، حيث يُعتبر أكبر من مجرد مدينة علمية نظرًا لما يضمه من مرافق وابتكارات. وأشار إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، تم تطوير تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بشكل ملموس في هذا المجمع.
وأكد شديد أن المدن العلمية ليست محصورة في التكنولوجيا فقط، بل يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل الزراعة وغيرها. ونوّه إلى أن فكرة إنشاء شركة لإدارة المدينة تُعد خطوة رائعة، حيث قد تواجه الهيئات الحكومية صعوبة في إدارة ميزانية علمية بسبب انشغالاتها الأخرى.
وكشف شديد أن المجمع العلمي حقق نجاحات ملحوظة، حيث تخرج منه 25 شركة واحتضن 25 شركة أخرى حتى عام 2022. مشددًا على أن المدن العلمية يجب أن تتضمن مزيجًا من البحث التقليدي والتكنولوجيا والإنتاج.
ولفت شديد إلى أن القطاعات العلمية تواجه تحديات تتمثل في ضرورة التكامل بدلًا من التنافس. وأوضح أنه تم إنشاء وجود في أربع محافظات هي أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع خارج القاهرة. 
وطالب بأن تتجاوز فكرة مجمعات الإبداع نطاق الحكومة، مما يتيح الفرصة للابتكار والنمو في مجالات متعددة.
من جانبه، قال محمد ناجي، العضو المنتدب لشركة دبليو آر كيو بلس، إن فكرة إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر استلهمت من تجربة سيليكون فالي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتم توفير مساحات عمل ودعوة الشركات ورواد الأعمال لتأسيس مكاتبهم منذ عام 2013. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع يدمج بين الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف ناجي أن المبادرات الحالية تسعى إلى تحسين استغلال المساحات غير المستخدمة، مع التركيز على جمع المستثمرين معًا وخلق شراكات قوية لدعم الابتكار. 
وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم خدمات تقنية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة بيئية (Eco System) تُعزز من التعاون بين مختلف الأطراف وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
وأشار ناجي إلى أن الهدف الأكبر هو دعم الأفراد بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم أو مجالات عملهم، من خلال تهيئة بيئة تساعدهم على تطوير أعمالهم والنمو بشكل مستدام. 
وأكد أن دور المجمعات لا يقتصر على تأجير مساحات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق منظومة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والشركاء لدعم الإبداع واستغلال الموارد المتاحة.
وتابع ناجي أن المناطق خارج القاهرة شهدت العديد من الابتكارات والإبداعات الكبيرة بفضل المواهب المنتشرة في أنحاء مصر. وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث دعمت مبادرات مثل مراكز "كرياتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات هذه الجهود وساعدت الشركات على توسيع رؤيتها وتعزيز دعمها للمواهب. 
وأضاف أن النهج الحالي يعكس رؤية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع يزدهر فيه الابتكار، وتتحقق فيه شراكات مستدامة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادي في المنطقة.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، وشركة هواوي، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وكاسافا تكنولوجيز، وإيجيبت تراست.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

هل يتم تطبيق رسوم تحويل على تطبيق «إنستاباي»؟

في 30 ديسمبر من العام الماضي 2024، قرر البنك المركزي إعفاء الأفراد من رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بداية من 1 يناير الماضي وحتى 31 مارس المقبل، ضمن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

وينتظر في 31 مارس المقبل، الإعلان عن إما تجديد فترة إعفاء رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية لمدة ثلاثة أشهر جدد، أم إعفاء رسوم التحويل لمدة 3 شهور أخرى؛ لتوضح الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن تطبيق إنستاباي من الشركات القائمة بذاتها، واقتصادياتها تعتمد في الأساس على ما تحققه من أرباح تغطي تكاليف النشاط، وفي حال زيادة التكاليف لا بد من وضع رسوم على التحويل.

وأضافت «الدماطي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه ليس من المعقول أن تعمل شركة بتمويل من قبل البنك المركزي لإتاحة خدمة تحويل النقود عبر التطبيق دون تحقيق هامش للربح يغطي تكاليف العمليات التي تعد رأس المال العامل، إذ أنه ومع عدم تحقيق الأرباح لن يكون هناك تطوير في الخدمات المقدمة للناس.

الدماطي: الرسوم ضمن قواعد الاستدامة وتحقيق الربح

وأكدت أنه ضمن قواعد الاستدامة والتطوير وضع هامش للربح من أجل التطوير وضمان الاستمرارية في العمل وتقديم الخدمة، وفرض رسوم من أجل تحسين المنتج وضمان استمراريته.

خبير مصرفي: إعفاء الرسوم يساهم في تحقيق الرقمنة والشمول المالي

من جانبه، تمنى ماجد فهمي، الخبير المصرفي، مد إعفاء وضع رسوم على تطبيق «إنستا باي InstaPay» أو شبكة المدفوعات الوطنية اللحظية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقمنة والشمول المالي؛ إذ أن البنك المركزي تحمل بالأساس مصروفات إنشاء التطبيق وتأمينه سيبرانيا وإطلاقه للجمهور من قبل، ومن خلاله، نجح البنك المركزي في تحقيق مبتغاه وهو إدخال الكثير من الأموال المهدرة في السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأضاف «فهمي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتحقيق الرقمنة التي تريد الحكومة تطبيقها يجب أن تتم عبر وضع التيسيرات للمواطنين لإتمام معاملاتهم، إذ أن التطبيق به الكثير من المزايا، منها تقديم خدمة يسيرة على الناس، كما أنه يخفف الضغط على البنوك والعاملين فيها، إذ يقلل تطبيق «إنستاباي InstaPay» فرض الرسوم على المستخدمين الجدد للتطبيق، ويفضلون الذهاب للبنك والمكوث من أجل التحويل حتى لا يتم خصم رسوم للتحويل: «ده يفرق مع ناس كتير».

الدولة لديها خطة لتحقيق الشمول المالي وضم أكبر حجم من الاقتصاد غير الرسمي

وأوضح أن الدولة لديها خطة وهدف من أجل تحقيق الشمول المالي، وضم أكبر حجم ممكن من الاقتصاد غير الرسمي بداخل الاقتصاد الرسمي؛ لتحقيق الشمول المالي، لافتا إلى أن عدم تطبيق الرسوم على التطبيق يساهم في تحقيق الانتشار له ونمو المواطنين ممن يستخدمونه بشكل أكبر؛ إذ أن التطبيق سهل إتمام التحويلات البنكية بشكل لحظي دون تحمل عبء مواعيد فتح وإغلاق البنوك أو الانتظار للجلوس أمام موظف البنك.

وأكد أن تطبيق «إنستا باي InstaPay» نجح بفضل السياسات المتخذه في إدخال تحويلات المصريين من الخارج عبر التطبيق دون الحاجة لوسطاء، ما يعد مصدرا مهما من مصادر دخل العملات الأجنبية المحولة للداخل المصري نفس لحظة الإرسال، ويتم سحبها من أي ماكينة صراف آلي مثل أي معاملة بنكية عادية طيلة أيام الأسبوع على مدار اليوم.

مقالات مشابهة

  • «اللغات باعتبارها أدوات للتنمية المستدامة».. احتفاء باليوم الدولي للغة الأم
  • هل يتم تطبيق رسوم تحويل على تطبيق «إنستاباي»؟
  • غدًا.. «الدولي للتنمية المستدامة» يُطلق مؤتمر «شباب مستدام» للتأهيل لسوق العمل
  • فيديو | خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ بيئة اجتماعية متكاملة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
  • مواعيد العمل في رمضان 2025 للقطاع الخاص والحكومي
  • «التومي» يلتقي المديرة الإقليمية لـ«الأمم المتحدة» في المغرب
  • وزير النقل يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس
  • محافظ الغربية: التعليم التكنولوجي قاطرة التنمية وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد
  • محافظ الغربية: التعليم التكنولوجي والفني قاطرة التنمية
  • الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق مع الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة سافز لخدمات الطيران وتطوير التعليم.. صور