شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض “شبهات فساد و تبديد أموال عمومية” على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة في الشكاية التي إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع من خلال الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
وطالبت الجمعية في شكايتها بـ”الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” .
كما طالبت بـ”الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ودعت إلى “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي الجديد عزالدين ميداوي إتخذ أول قرار بعد تعيينه في التعديل الحكومي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، وفق ما تم نشره في وسائل إعلام وطنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي الماليزي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال زامبري عبدالقادر وزير التعليم العالي الماليزي، نعوّل على نجاح المؤتمر الوزاري الذي عُقد بالقاهرة الشهر الجاري لتناول الأزمة الإنسانية في غزة، والذي يدل على ثبات ودعم مصر للقضية الفلسطينية ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة والسعي نحو حلول دائمة لتحسين الوضع في فلسطين وبخاصة في غزة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن ماليزيا تثمن الجهود الدبلوماسية المصرية لوقف الأعمال العدائية التي ترتكبها إسرائيل، ومن المحزن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين بلا هوادة، وما يحدث بها هو عملية ممنهجة ضد الفلسطينيين واستراتيجية لنزع الإنسانية.
وتابع: «النساء والأطفال يُدفنون في غزة في صمت من جانب الاحتلال، وهذه الأعمال الوحشية تدل على أقصى وأعمق المآسي التي يشهدها الوقع الحالي، وما يحدث يتطلب العمل الفوري والاتحاد ولا يجب أن نتوقف عند الإدانة فقط ولكن يجب التحرك في اتجاه حل الأزمة، ومن الحتمي إدانة إسرائيل ومحاسبتها على استخدام الأسلحة وانتهاك القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي طرد إسرائيل وتعليق عضويتها بالأمم المتحدة، وإلا فإنها ستواصل أعمالها الوحشية».
وأشار إلى أن الأوضاع في سوريا تدل على نقطة تحول في تاريخ البلاد، وتشهد دمشق في الوقت الحالي أعمال وحشية، وندعو إلى الانتقال السلمي من مختلف أطياف المجتمع السوري، وندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، بما في ذلك القرارات الأخيرة بالتوسع في الجولان المحتلة، وهذا يزعزع استقرار سوريا ويثير دائرة أخرى من النيران ويعرض السوريين للخطر.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء