ممثل ليبيا بالجنائية الدولية: المطلوبون الـ6 بمذكرات القبض موجودون في ليبيا ومصر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أفاد ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني بأن 4 من المطلوبين بمذكرات القبض الأخيرة التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان موجودون في ليبيا واثنين في مصر.
وأضاف الجهاني في تصريح للأحرار أن التحقيق ما زال جارياً مع المتهمين الـ4 من قبل النائب العام.
وقال الجهاني إن النائب العام الليبي يتعامل مع نظيره المصري لجلب المتهمين ومحاكمتهما في ليبيا وفق اتفاقية سابقة بين البلدين.
وبيّن أن المتهمين تحت المراقبة في مصر وتم حجز جوازي سفرهما لضمان عدم هروبهما.
وأضاف الجهاني أن أمر القبض على سيف الإسلام معلق لأنه لم يُلغ ولم ينفذ، موضحا أنه لا توجد أي وسيلة للقبض على سيف الإسلام في ظل عدم وجود معلومات عن مكانه.
وقال إن العلاقة السيئة بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية كانت سببا في هجوم المندوبة على المحكمة في إحاطة اليوم.
وفي 4 أكتوبر الماضي، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
وفي 4 سبتمبر 2024، طلبت النيابة العامة بالتشاور مع وحدة الضحايا والشهود من الدائرة الكشف عن مذكرات الاعتقال وإصدار نسخ محررة عامة منها.
وبيّنت المحكمة أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت هذا القرار بالموافقة على طلب الادعاء رفع السرية عن أوامر القبض.
يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا “الكاني” من المدينة.
المصدر: ليبيا الأحرار
أحمد الجهانيالمحكمة الجنائية الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تواصل مشاركتها بفعاليات «المؤتمر العربي الثالث للأراضي» في المغرب
شارك نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض”، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي، بمشاركة وزير الأشغال العامة والبنية التحتية بالجمهورية اليمنية، والأمينة العامة للمجلس الوطني للبنية العمرانية بجمهورية السودان، والمدير العام للإسكان والتخطيط الحضري لمحافظة مسندم بسلطنة عمان، ورئيس المصلحة مفتش رئيسي للخزينة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال الجلسة، استعرض نائب الأمين العام جهود المجلس الأعلى للإدارة المحلية في ليبيا “في معالجة قضايا حقوق المرأة بشكل عام وكذلك إدارت استخدامات الأراضي والممتلكات العقارية، مشيرًا إلى أن المجلس باعتباره الذراع الفني لوزارة الحكم المحلي ويضم عمداء 144 بلدية في ليبيا، يعمل على سياسات إدماج حقوق المرأة في سياسات التخطيط العمراني والتنمية المحلية، بالتنسيق وضمن منظومة متكاملة مع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، ومنتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب دعم وتمكين المرأة في البلديات”.
وأكد “الطرابلسي” على ضرورة ضمان المساواة في الوصول إلى الأراضي والموارد العقارية وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ودعم المبادرات التي تعزز التمكين القانوني والتنفيذي للمرأة.
كما تناولت الجلسة “التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة في الحصول على حقوقها في الأراضي، حيث أوضح نائب الأمين العام، أن وزارة الحكم المحلي تعمل على مسارين رئيسين، أولهما تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال دور العائلة والقبيلة ومخاتير المحلات، ما ساهم في تقديم حلول مجتمعية فعالة لمواجهة تحديات الإسكان خاصة في حالات الأزمات والكوارث المناخية، فيما يتمثل المسار الثاني في معالجة القيود القانونية والاجتماعية، عبر مراجعة التشريعات، والتوعية المجتمعية، وتنفيذ برامج تدريبية بالشراكة مع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، لضمان وصول المرأة إلى حقوقها العقارية وتعزيز مشاركتها في التخطيط العمراني”.
وفيما يتعلق بتبني سياسات تضمن المساواة بين الجنسين في إدارة الأراضي، أكد نائب الأمين العام، وفيما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية والتي تؤكد المرأة في ليبيا على “الالتزام بها أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية يعمل على إدراج معايير تكافؤ الفرص في اللوائح البلدية، ودعم مكاتب تمكين المرأة لتعزيز وصول النساء إلى حقوقهن، والعمل مع عمداء البلديات ومنتدى عضوات المجالس البلدية لضمان تخصيص عادل للأراضي السكنية والزراعية للنساء، بالإضافة إلى وضع آليات متابعة لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع”.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون “على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الإقليمي لتعزيز حقوق المرأة في إدارة الأراضي، مشيدين بتجربة الإدارة المحلية في ليبيا في هذا المجال”.
نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية يشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض” ضمن فعاليات المؤتمر…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الجمعة، ٢١ فبراير ٢٠٢٥
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس