ممثل ليبيا بالجنائية الدولية: المطلوبون الـ6 بمذكرات القبض موجودون في ليبيا ومصر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أفاد ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني بأن 4 من المطلوبين بمذكرات القبض الأخيرة التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان موجودون في ليبيا واثنين في مصر.
وأضاف الجهاني في تصريح للأحرار أن التحقيق ما زال جارياً مع المتهمين الـ4 من قبل النائب العام.
وقال الجهاني إن النائب العام الليبي يتعامل مع نظيره المصري لجلب المتهمين ومحاكمتهما في ليبيا وفق اتفاقية سابقة بين البلدين.
وبيّن أن المتهمين تحت المراقبة في مصر وتم حجز جوازي سفرهما لضمان عدم هروبهما.
وأضاف الجهاني أن أمر القبض على سيف الإسلام معلق لأنه لم يُلغ ولم ينفذ، موضحا أنه لا توجد أي وسيلة للقبض على سيف الإسلام في ظل عدم وجود معلومات عن مكانه.
وقال إن العلاقة السيئة بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية كانت سببا في هجوم المندوبة على المحكمة في إحاطة اليوم.
وفي 4 أكتوبر الماضي، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
وفي 4 سبتمبر 2024، طلبت النيابة العامة بالتشاور مع وحدة الضحايا والشهود من الدائرة الكشف عن مذكرات الاعتقال وإصدار نسخ محررة عامة منها.
وبيّنت المحكمة أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت هذا القرار بالموافقة على طلب الادعاء رفع السرية عن أوامر القبض.
يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا “الكاني” من المدينة.
المصدر: ليبيا الأحرار
أحمد الجهانيالمحكمة الجنائية الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء