جلسة بمعرض Cairo ICT’24 تؤكد أهمية التحليل البياني في اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
في عصر ذكاء الأعمال، أصبحت البيانات القوة المحركة والمصدر الأساسي لقرارات السلطة، حيث تشكل الأساس لصنع القرارات وتحقيق الكفاءة، كما أنها ركيزة أساسية لتطور الشركات وتوجهاتها المستقبلية.
وخلال جلسة تحليلات البيانات الضخمة وذكاء الأعمال، المقامة على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT’24)، اتفق المشاركون على أن البيانات تلعب دورًا حيويًا في الثورة التكنولوجية الحالية، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الأعمال.
مستقبل ذكاء الأعمال
أوضح حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام، الذي أدار الجلسة، أن مستقبل ذكاء الأعمال يبدو واعدًا، حيث ستواصل التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، دفع هذا القطاع نحو الأمام.
وأشار إلى أن المؤسسات تواجه تحديات عدة في تطبيق هذه التقنيات، من أبرزها نقص المهارات اللازمة والمشكلات المتعلقة بجودة البيانات.
وأكد صالح أن علم البيانات ليس مجرد فكرة خيالية، بل هو مجال حيوي يتيح استخراج رؤى قيمة من البيانات الضخمة.
وأشار إلى أن قوة البيانات تكمن في قدرتها على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
وشدد على ضرورة وضع المؤسسات لأولويات استراتيجية تتماشى مع أهدافها واحتياجات السوق، مع التركيز على جودة البيانات، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاح أي استراتيجية تعتمد عليها.
البيانات كأصل استراتيجي
من جهتها، أكدت سايونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "آي سكور"، أن البيانات في عصرنا الحالي تمثل المفتاح الحقيقي للقوة والسلطة، متجاوزة في قيمتها الأصول التقليدية مثل الذهب. وأوضحت أن تحليل البيانات يمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات سليمة بسرعة ودقة، مما يجعلها عنصرًا حاسمًا في أي عملية تطبيق أو تنفيذ تكنولوجي.
وأضافت الأسمر أن التعامل مع البيانات يتطلب نهجًا قائمًا على الخصوصية والأمان، داعية المؤسسات إلى وضع سياسات صارمة لحماية البيانات مع التركيز على تحسين جودتها، حيث إن البيانات عالية الجودة تُعتبر الأساس لاتخاذ قرارات دقيقة وصحيحة.
دور البيانات في دعم الدولة
وأوضحت الأسمر أن شركتها لا تقتصر على جمع البيانات فحسب، بل تدير معلومات شاملة عن البنوك غير المالية وقطاعات أخرى، مما يجعلها العمود الفقري لدعم الدولة والحكومة. وأشارت إلى أن الشركة بدأت تنفيذ مبادرات لحوكمة البيانات تهدف إلى مساعدة متخذي القرار وتعزيز فعالية العمليات.
وأبرزت الأسمر أهمية جمع البيانات بناءً على خطوات واضحة وقواعد محددة لضمان صحتها وجودتها قبل إدخالها في الأنظمة، مشددة على أن التركيز ينبغي أن يكون على جمع بيانات دقيقة من البداية بدلًا من الاعتماد على فرق متخصصة لتصحيح الأخطاء.
واختتمت الأسمر حديثها بالتأكيد على أن التفاصيل الدقيقة التي يلاحظها جامع البيانات أثناء عمله قد تكون ذات قيمة كبيرة، رغم أنها لا تثير الانتباه في حياتنا اليومية.
وأشارت إلى أن البيانات ليست مجرد أرقام، بل هي الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الإدارة والتنمية، وتعتبر حجر الزاوية لتحقيق رؤية واضحة واتخاذ قرارات مبنية على أسس متينة.
وكشف سيف الله مبروك، المدير الإقليمي لحلول البيانات غير المنظمة بشركة "دل تكنولوجيز"، أن العالم يشهد تحولًا ملحوظًا نحو تطوير البيانات، حيث يتصدر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات المشهد التقني. وأكد على أهمية دراسة سبل الاستفادة من هذه التطورات لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
جودة البيانات: مفتاح النجاح في العصر الرقمي
أوضح سيف الله أن جودة البيانات العالية والواضحة تُعد عاملًا رئيسيًا لتحقيق النجاح، حيث يتطلب ذلك من المؤسسات فهمًا عميقًا لكيفية الاستفادة القصوى من التقارير المتاحة. وأشار إلى أن المؤسسات في ظل المنافسة الشديدة تسعى لتقديم خدماتها للمستخدمين بأسرع وقت ممكن، مما يجعل السرعة والمرونة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عوامل حاسمة.
وأضاف أن تحقيق هذه المرونة يتطلب وجود بنية تحتية قوية تدعم التقنيات الحديثة، مشددًا على ضرورة وجود آليات تغذية راجعة على التقارير لضمان تحسين دقة المعلومات، في ظل إدراك أن الكمال في البيانات مستحيل.
كما لفت إلى أهمية آلية التعلم في معالجة البيانات، مشيرًا إلى أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات يمكن أن يُحقق الأهداف المنشودة بكفاءة أعلى، إذا تم تطبيقها بأسلوب مدروس ومتقن.
بلتون: نهج متكامل لإدارة البيانات
من جانبها، صرحت بسمة راضي، كبير علماء البيانات بشركة "بلتون"، أن طريقة جمع البيانات تُعتبر العامل الأساسي في تحديد جودة المنتج النهائي.
وأوضحت أن استراتيجية الشركة تعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية لتقديم حلول بيانات متكاملة:
1. جمع البيانات: وهو الخطوة الأولى التي تمثل الأساس للعمل، حيث يتم التركيز على جمع بيانات دقيقة وصحيحة.
2. علم البيانات: المكون الثاني الذي يسهم في فهم ديناميكيات الأعمال وتحليل البيانات بطرق مبتكرة.
3. جودة البيانات: المكون الأكثر تأثيرًا، حيث تُعتبر البيانات أصولًا ذات قيمة عالية تؤثر مباشرة على دقة القرارات المتخذة.
البيانات: واقع عملي يقود القرارات
أكدت بسمة أن البيانات ليست خيالًا علميًا، بل هي واقع يُحلل على أرض الميدان لتحقيق نتائج قابلة للتطبيق.
وأشارت إلى أن هذا النهج يساعد على إعداد تقارير دقيقة بناءً على قاعدة بيانات متينة، مما يدعم متخذي القرار في معرفة التكاليف ووضع استراتيجيات واضحة.
وأضافت أن استراتيجية الشركة تقوم على جمع وتحليل البيانات وتحويلها إلى تقارير ولوحات معلومات (Dashboards) تدعم عملية اتخاذ القرار بفعالية.
وأوضحت أن رحلة تحسين جودة البيانات تبدأ بالتواصل مع متخذي القرار لفهم المشكلات بعمق والعمل على إيجاد حلول مبتكرة.
أهمية جودة البيانات في نجاح المؤسسات
شددت بسمة على أن تحسين جودة البيانات يتطلب وضع إرشادات ومعايير دقيقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، مؤكدة أن كلما ارتفعت جودة البيانات، أصبح التعامل معها أكثر سهولة ودقة. وأضافت أن البيانات تلعب دورًا محوريًا في دعم القرارات وتحقيق الكفاءة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في نجاح المؤسسات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. تحليل البيانات: ثورة حقيقية في عالم الذكاء الاصطناعي
وأوضح أميت جوبتا أن تحليل البيانات يمثل تحولًا جذريًا في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث سمح التطور التكنولوجي الكبير بالتعامل مع كميات ضخمة من البيانات وتحليلها بسرعة فائقة.
وأضاف أن الصور والفيديوهات تُعد أمثلة على بيانات غير مهيكلة، مما يستدعي استراتيجيات فعّالة لجمع البيانات من مصادر متنوعة ومن ثم تنظيمها. وأكد جوبتا أنه بعد تنظيم البيانات، يمكن استخدامها بشكل فعّال لتطوير الأداء في المؤسسات.
وأشار جوبتا إلى أن علماء البيانات، بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، يمكنهم اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تحسين العمليات داخل المؤسسات، موضحًا أهمية الحصول على تغذية راجعة تدعم مصالح المؤسسات.
ولفت إلى أن الأهم من جمع البيانات هو كيفية استخدامها بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن تحليل البيانات يعزز من الكفاءة والابتكار في بيئة العمل.
زيادة هائلة في حجم البيانات وتحديات في المعالجة
من جانبه، أكد اشوتوس جوبتا، نائب الرئيس ورئيس خدمات المعلومات بشركة "نتورك انترناشيونال"، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة هائلة في حجم البيانات المجمعة من مختلف الأنظمة، متوقعًا أن يتضاعف حجمها في المستقبل القريب.
وأضاف أن معالجة هذه البيانات تُعد عملية مكلفة للغاية، حيث تُنفق الشركات مبالغ ضخمة قد تصل إلى نصف مليون دولار على هذا الغرض.
وأشار جوبتا إلى أن شركات كبرى مثل "أمازون" و"نتفليكس" تعتمد بشكل كبير على البيانات للتنبؤ بسلوك العملاء، مثل معرفة ما سيشتريه العميل أو ما سيشاهده المستخدم لاحقًا.
وذكر أن السوق العالمي أصبح يعتمد بشكل متزايد على البيانات، مما دفع الشركات إلى إدراك الحاجة الماسة لتوفير البيانات واستخدامها بفعالية.
وأوضح جوبتا أنه في العامين الماضيين فقط، تجاوز حجم البيانات المنتَجَة ما تم توليده خلال الخمسين عامًا الماضية، مؤكدًا أن هذا التزايد الكبير يفتح المجال أمام الشركات لتغيير استراتيجياتها.
وبين أن الشركات يجب أن تركز على تحقيق الأهداف بشكل مباشر بدلًا من الاكتفاء بتقديم لوحات معلومات (Dashboards).
الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات
لتسريع هذا التطور، دعا جوبتا الشركات إلى البحث عن شركاء وعملاء جدد لتعزيز نموها واستدامتها، مشيرًا إلى أن هناك تحديات متبقية تتعلق بمصداقية البيانات ومدى تأثيرها في اتخاذ قرارات دقيقة. وأضاف أن الاعتماد على الآلات في اتخاذ القرارات قد يكون الخيار الأفضل، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتحقيق أهداف المؤسسات بفعالية أكبر.
تقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT’24) تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويُقام المعرض بتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "The Next Wave"، حيث سيتم استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويحظى المعرض برعاية شركات بارزة مثل دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي CIB مصر، هواوي، أورنچ مصر، مصر للطيران، إلى جانب رعاية المصرية للاتصالات، ماستر كارد، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وفورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، شركة خزنة، شركة سايشيلد، مجموعة شاكر، ICT Misr وIoT Misr، نتورك انترناشيونال، Cassava Technologies، وإيجيبت تراست.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«النقل» تؤكد أهمية خط الرورو في نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى أوروبا عبر إيطاليا
دعت وزارة النقل، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو"، لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم، الخميس، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة، لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين ميناءي (دمياط وتريستا الإيطالي)، وانطلاق أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.
وأوضح البيان أن هذا الخط يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.
وأشار إلى تمتع خط "الرورو" الرابط بين مصر وإيطاليا بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة (بقيمة خصم تقدر بنسبة 88%)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية و كذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع.
كما تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان- بيانات تفصيلية للشاحنين) بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا "RFID" للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف).
وتتضمن مميزات الخط التعاون الجمركي بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط "الرورو" المصري الإيطالي واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية، وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.
وأشار بيان وزارة النقل إلى أنه بعد أن تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل "تريلا وارد" و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، إلى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي.
وكذلك السماح بدخول و خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً. كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحري للسماح بتواجد السائقين على سفينة "الرورو" بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة على 11 سائقا.
وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها بالإضافة إلى المواني (الإسكندرية - بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
جدير بالذكر، أن مواعيد خط "الرورو" أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي (وصول السفينة الساعة الثالثة عصر يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية، ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وإنجلترا وبلجيكا).
اقرأ أيضاًنائب وزير النقل يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي حول «السلامة الطرقية»
«التنظيم والإدارة» يُعلن عن مسابقة لشغل وظائف بالنقل البري والملاحة البحرية
وزير النقل: طريق «مصر - ليبيا - تشاد» سيمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية