المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصاديالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض القطاع العام رأی المجلس
إقرأ أيضاً:
وضعية الكنابي في الحرب- مأساة التهميش والاستغلال
عندما وقعت الأحداث المؤلمة في الكنابي بولاية الجزيرة، انصرفتُ للبحث عن مصادر موثوقة للمعلومات، مما أدى إلى تأخير كتابة هذا التحليل. ولكن بفضل الجهود الصادقة والآراء الثمينة التي تلقيتها من العديد من أبناء وبنات الكنابي، تمكنتُ من إخراج هذا المقال بصورته النهائية. أود أن أتقدم لهم بجزيل الشكر، فقد كانوا خير معين في تسليط الضوء على هذه القضية الجوهرية.
هذا المقال يستند إلى شهادات موثقة وتقارير ميدانية تكشف كيف تحولت الكنابي، تلك التجمعات العمالية التي شكلت العمود الفقري للزراعة السودانية، إلى ساحة لصراع وجودي. فبينما لعبت دورًا حيويًا في الاقتصاد الزراعي، ظلت تعاني تهميشًا هيكليًا ممتدًا لعقود، تفاقم مع الحرب الحالية، ليجعل من هذه المجتمعات نموذجًا صارخًا للظلم التاريخي والاستغلال المنهجي.
النشأة والتكوين: جذور التهميش
الأصول التاريخية
نشأت الكنابي عام 1925 كمساكن مؤقتة لعمال مشروع الجزيرة، الذي كان آنذاك أكبر مشروع زراعي مروي في إفريقيا. لكن مع مرور الوقت، تحولت إلى مجتمعات مستقرة، يتكون سكانها من:
70% من دارفور وكردفان.
20% من دول الجوار (تشاد، جنوب السودان).
10% من مجموعات سودانية أخرى.
الإطار القانوني المُهمِّش
كرست القوانين السودانية التمييز ضد سكان الكنابي عبر سياسات ممنهجة، أبرزها:
قانون الأراضي (1945): منع العمال الزراعيين من تملك الأراضي، رغم استصلاحهم لها لعقود.
قانون الجنسية (1957): اشترط الانتساب العرقي في المادة 3، مما جعل كثيرين منهم بلا جنسية رسمية.
تعديلات قانون السجل المدني (1994): أبقت على عوائق التسجيل القانوني، مما زاد من تهميشهم.
حالة نموذجية:
في عام 2012، رفضت سلطات ولاية الجزيرة تسجيل 5,000 شخص من سكان الكنابي في السجل المدني، رغم امتلاكهم وثائق ميلاد محلية.
أبعاد التهميش المتشابكة
الاستغلال الاقتصادي الهيكلي
يعتمد سكان الكنابي على أنظمة تشغيل زراعي غير عادلة تجعلهم في دائرة الفقر الدائم:
النظام حصة العامل المخاطر
المزارعة 10-15% من المحصول يتحمل خسائر الجفاف والفيضانات
الإيجار دفع مقدم 50% من العائد فقدان الحقوق عند التخلف عن السداد
الأجر اليومي 500-700 جنيه سوداني (أقل من دولارين) لا تأمين صحي أو اجتماعي
الإقصاء الاجتماعي والخدمي
التعليم: معدل الأمية بين كبار السن في الكنابي 85% (مقابل 42% المعدل الوطني).
الصحة: مركز صحي واحد لكل 50,000 نسمة، بينما المعيار الدولي هو مركز لكل 10,000.
السكن: 92% من المنازل مصنوعة من القش والطين، مما يجعلها غير آمنة بيئيًا وصحيًا.
وثيقة صادمة-
وفق تقرير وزارة الصحة السودانية لعام 2021، توفيت 78 امرأة أثناء الولادة في كنابي الجزيرة بسبب غياب المرافق الصحية.
الحرب: تسارع الانهيار
أنماط الاستهداف
الاستهداف العسكري
وثّقت الأمم المتحدة (2023) استخدام 30 كنبو كمخازن أسلحة، مما جعلها هدفًا عسكريًا.
في النيل الأزرق، تم إعدام 47 عاملاً بتهمة "التعاون مع الطرف الآخر".
الإقصاء الاجتماعي والقمع السياسي
مُنع سكان 15 كنبو من دخول الأسواق القروية المجاورة.
حُرقت 320 منزلاً في حملة تطهير مزعومة ضد "المهاجرين".
الحلول: نحو عدالة تأسيسية
الإطار القانوني
إلغاء المادة 3 من قانون الجنسية، لضمان الاعتراف القانوني بهم.
تبني قانون حقوق العمال الزراعيين، لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
الإصلاح العملي
إطلاق برنامج السجل المدني المتنقل، لتسجيل المهمشين في أماكنهم.
إنشاء صندوق تعويضات الحرب، برصد 5% من عائدات المشاريع الزراعية لصالح الكنابي.
تأسيس محاكم مختصة، للنظر في انتهاكات حقوق العمال الزراعيين.
تصورات استشرافية
تُمثل أزمة الكنابي اختبارًا حقيقيًا لمفهوم المواطنة في السودان. فبينما تساهم هذه المجتمعات بنسبة 40% من إنتاج القطن و35% من الذرة في السودان، تظل خارج حسابات التنمية الوطنية.
إن الحل لا يكمن في الإغاثة المؤقتة، بل في إعادة هندسة العقد الاجتماعي على أسس عادلة، تنصف هذه الفئة التي لطالما شكلت العمود الفقري للاقتصاد الزراعي. وكما قال أحد شيوخ الكنابي:
*"نحن جذور الشجرة التي يأكل الجميع ثمارها، بينما تُتركونا نموت تحت التراب."
zuhair.osman@aol.com
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية