آخرها معاش تقاعدي بالدولار .. استراتيجيات الحكومة لتوفير العملة الخضراء

تطرح السلطات الحكومية عدد من الاجراءات والخطط لتوفير العملة الخضراء، وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، والتي كان آخرها طرح معاش تقاعدي بالدولار للمصريين بالخارج.

كانت أبرز تلك الخطط التي قامت بها الحكومة موجهة للمصريين بالخارج كالوثيقة المذكورة وتسوية أوضاع الخدمة العسكرية، فضلًا عن سداد وديعة دولارية بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج.

وثيقة معاش بالدولار

أعلنت شركه مصر للتامينات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري عن إصدار وثيقة معاش بالدولار يطلق عليها اسم معاش بكره بالدولار وذلك بداية من يوم الاثنين القادم حيث ان هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الدولة زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد في هذه الوثيقة يتم توجيهها الى الافراد العاملين في الخارج ويمكن لحاملها أن يستفيد من معاش تقاعدي عند بلوغه سن معين.

ويعد معاش بكرة أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، و تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم المالية، توفر الوثيقة برنامجا تأمينيا متكاملا بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب.

تسوية أوضاع المقيمين بالخارج

كما أعلنت الحكومة عن استراتيجية لجمع العملة الأجنبية من خلال السماح للمصريين المقيمين بالخارج وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية بتسوية أوضاعهم التقاعدية نهائيا بدفع 5 آلاف دولار أو 5 آلاف يورو خلال مهلة مدتها شهر واحد بدأت الاثنين الماضي.

وقالت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إنها خصصت رقما على تطبيق واتساب وعنوان بريد إلكتروني لتلقي استفسارات عن المبادرة، وقالت إن الرقم والبريد الإلكتروني سيخضعان لمراقبة على مدار الساعة وحثت المتقدمين على التسجيل بسرعة.

وطلبت الحكومة من الراغبين في تسوية أوضاعهم الدفع في حساب أنشيء خصيصا لهذا الغرض بفرع لبنك مصر المملوك للدولة في أبوظبي بالإمارات.

اعفاءات سيارات المصريين بالخارج 

في أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة على قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، سيتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.

ووافقت الحكومة على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات مع إعفاء 50% بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء الدول على السيارات غير المعفاة، وفق اتفاقيات موقعة مع مصر أو السيارات غير المعفاة ومد فترة الاستيراد من سنة إلى 5 سنوات.

 

المصدر: بوابة الوفد