الأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري بلغت 18 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي المصري والذي تجاوز حجم أصوله 18 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، وأكثر من 11 تريليون جنيه في الودائع، دوراً محورياً في تعزيز الشفافية من خلال نظم الرقابة الداخلية والتدقيق، حيث يسعى البنك المركزي المصري دائماً إلى مواكبة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية ومتابعة أهم إصدارات لجنة بازل ومتطلباتها.
وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية، إلى أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة بشأن تطوير مفهوم الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية بالبنوك العاملة في مصر خلال سبتمبر 2024، لمراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة العليا، وكافة العاملين بالبنك وبمراعاة خضوع النظام للتقييم والتطوير الدوري، بما يضمن تنفيذ الأنشطة ومتابعة المخاطر المصاحبة لها بكفاءة وفاعلية، ويعزز الإفصاح والشفافية المتبادلة حفاظاً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وتابع في كلمته بالملتقى الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مع اتحاد بنوك مصر وشبكة pwc على مدار يومين تحت عنوان: «البنك المستدام: دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال لضمان الازدهار والاستقرار»، إنه يمكن تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمليات وضمان الالتزام بالتغيرات التنظيمية بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأكمل: تكمن القوة في مواكبة تلك التغيرات ومواجهة التحديات بإطار يركز على الابتكار والالتزام، مما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات وضمان استمرارية وازدهار المصارف على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًبنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
نور الزيني: حاضنة أعمال بنك قناة السويس تتمكن من إخراج 51 شركة ناشئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أصول القطاع المصرفي المصري الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب البنك المركزي الودائع في البنوك المصرية بنوك مصر محمد الأتربي
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس