جولد بيليون: ارتفاع الدولار يحد من مكاسب الذهب ويدفع الأوقية للتراجع
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تراجع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مجدداً الأمر الذي يحد من مكاسب الذهب ولكن يبقى الدعم متواجد من الطلب على الملاذ الآمن.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي، اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2641 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2624 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2632 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وفشل الذهب، في الحفاظ على مكاسبه ليتراجع سريعاً بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي اليوم بعد أن شهد 3 جلسات متتالية من الهبوط، مما أثر بالسلب على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
ويتمتع الذهب، ببعض الدعم من الطلب على الملاذ الآمن منذ أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بخفض الحد الأقصى الذي تتحمله روسيا من تدخلات قبل الرد بشن ضربة نووية ردا على مجموعة أوسع من الهجمات التقليدية، بعد أيام من تقارير تفيد بأن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لشن هجوم في عمق روسيا.
ساهم هذا في عدم اليقين في الأسواق المالية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ليساعده منذ بداية الأسبوع على تعويض الخسائر الكبيرة التي سجلها الأسبوعين الماضيين وتراجعه إلى أدنى مستوى منذ شهرين، وذلك بسبب ما يسمى بـ «تداولات ترامب» التي أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ عام، وزادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب والملاذ الآمن.
تظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
تضع الأسواق احتمال حالياً يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.
في حال لجوء البنك الفيدرالي إلى تأجيل أو تخفيض وتيرة عمليات خفض أسعار الفائدة سيكون لهذا تأثير سلبي على أسعار الذهب الذي وجد الدعم بشكل كبير منذ اعلان البنك الفيدرالي عن البدء في تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، منذ كون الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى من المتوقع أن يلقي العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وهو ما ستتابعه الأسواق بشكل كبير خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 20591 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 1713 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي زادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر بمقدار - 23.7 طن ذهب، وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
اقرأ أيضاًهبوط سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي سعر الذهب الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر أونصة الذهب الاقتصاد الأمريكي سعر الذهب العالمي تحديث سعر الذهب الذهب العالمي سعر الذهب المحلي البنك الاحتياطي الفيدرالي مكاسب الذهب سعر الدولار الدولار البنک الفیدرالی أسعار الفائدة من الطلب على
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق