المملكة تنتج 2.8 مليار لتر من الحليب الخام عبر 234 ألف بقرة حلوب خلال عام 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن نتائج نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2023م في المملكة، التي بينت أن إجمالي إنتاج الحليب الخام في مزارع الأبقار وصل إلى 2.8 مليار لتر، وبلغ إجمالي عدد الأبقار الحلوب في المشاريع الزراعية المتخصصة لمزارع الأبقار 234 ألف بقرة حلوب. وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث كمية إنتاج الحليب الخام، إذ بلغ إنتاجها منه 1.
وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد الأغنام بلغ 29.4 مليون رأس، وبلغ إجمالي عدد الضأن 22 مليون رأس، نسبة الذكور منها 19.3%، بينما نسبة الإناث 80.7%، وبلغ إجمالي عدد الماعز 7.4 مليون رأس، فيما بلغ إجمالي عدد الإبل 2.2 مليون رأس، وكانت نسبة الإبل أقل من أربع سنوات 32%، في حين بلغت نسبة الإبل أربع سنوات فأكثر 68% من إجمالي الإبل.
وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2023م في المملكة أن إجمالي كمية الدجاج اللاحم المنتج بلغ أكثر من 1,1 مليون طن على مستوى المناطق الإدارية، وقد جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث كمية إنتاج الدجاج اللاحم، حيث بلغ إنتاجها منه 282 ألف طن، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 185 ألف طن، تليها منطقة حائل في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 171 ألف طن، فيما بلغ إنتاج بيض المائدة 7.9 مليار بيضة في مزارع الدجاج البيَّاض، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بكمية إنتاج بلغت 3 مليارات بيضة، تليها في المرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بكمية إنتاج بلغت 1.4 مليار بيضة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بكمية إنتاج بلغت مليار بيضة، من إجمالي عدد بيض المائدة المنتج في المملكة في عام 2023م.
يُذكر أن نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية تستند إلى بيانات المسح الزراعي الشامل الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، والبيانات السجلية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، وتوفر بيانات حديثة عن أعداد الثروة الحيوانية، والطيور والدواجن، وأعداد الثروة الحيوانية العضوية، وكمية وقيمة الصادرات والواردات من المنتجات الحيوانية، وقيمة القروض الممنوحة لمشاريع الثروة الحيوانية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الثروة الحیوانیة بلغ إجمالی عدد فی المرتبة إنتاج بلغت ملیار لتر ملیون رأس
إقرأ أيضاً:
الذهب في غرب أفريقيا.. الثروة المنهوبة
عبر مئات الآلاف من السنين ظلت منطقة غرب أفريقيا مركزا للكثير من المعادن النفيسة على أديم صحرائها الكبرى وفي باطن أرضها المتنوعة.
توجد العديد من مناجم الذهب التي اشتهرت بها تلك المنطقة منذ تاريخ إمبراطورية غانا القديمة، ومملكة مالي المعروفة بـ"مملكة الذهب" والمشهورة بقصص منسى بن موسى (ملك الذهب) الذي أحدثت رحلته إلى الحج قصصا غريبة من عالم الروايات والسرد، بسبب ما كان يملك من المعدن النفيس.
ومنذ تلك القرون البعيدة، ظلت المنطقة عنوانا للتنقيب عن الذهب، ومركزا لتجارته عبر طرق القوافل السالكة لطريق الصحراء الكبرى.
وفي العصر الحالي تحتوي منطقة غرب أفريقيا على مخزون كبير من احتياطات الذهب، ويصل إنتاجها إلى 10% من مجموع الإنتاج العالمي.
كيف وجد الذهب بالمنطقة؟
في إجابة له على سؤال لموقع "محادثة أفريقيا" حول كيفية وجود الذهب، يقول الجيولوجي رايموند كازابوي إن هذا المعدن مثل جميع العناصر تشكل من خلال تفاعلات طاقة شديدة وقعت في بيئات كونية وفضائية مختلفة مع بداية تشكل الكون قبل 13 مليار سنة.
ويقول رايموند إنه توجد نظريتان لتشكل المعدن الأصفر وبداية وجوده، إحداهما تسمى التكتونيات التراكمية، وتقتضي أن كميات كبيرة من الذهب ترسبت في أماكن معينة حيث كانت القارات تتوسع ويتغير نمطها قبل 3 مليارات سنة.
إعلانوالنظرية الأخرى تشير إلى أنه تشكل مع بداية عصر الفانروزويك عندما امتلأت الأرض بالأوكسجين، وخلال هذه المرحلة تسببت العمليات الجيولوجية والتغيرات في الحرارة والضغط إلى تشكيل رواسب من الذهب يمكن استخراجها.
وفي منطقة غرب أفريقيا تكونت رواسب الذهب في مناطق "كراتون" الذي يتألف من أجزاء ثابتة من داخل الأرض ويضم الصخور ومنصات الدروع الموجودة على سطح اليابسة.
وتشكلت رواسب الذهب في صخور"كراتون" الواقعة في غرب أفريقيا من حوالي 2.3 إلى 2.4 مليار سنة، وذلك عبر درجات الحرارة والظروف التكتونية.
ويوجد الذهب الواقع في غرب أفريقيا وخاصة غانا ومالي وموريتانيا والسنغال وساحل العاج وبوركينافاسو، ومعظم هذه الدول، تشكل 50% من أرضها مكانا لرواسب هذا المعدن.
وتعد مالي وغانا من أكثر دول غرب أفريقيا ثراء بالذهب، إذ يشكل إنتاجهما حوالي 57% من مجموع الإنتاج والموارد للمنطقة.
ويعتقد أن غانا تمتلك احتياطا من الذهب يصل إلى 1000 طن متري، وتنتج منه سنويا ما مجموعه 90 طنا متريا.
أما مالي فإن إنتاجها لسنة 2023 وصل إلى 67.7 طنا، لكنه تراجع في عام 2024 إلى 51 طنا بسبب الخلاف مع الشركات الأجنبية، وتقدر احتياطاتها بحوالي 800 طن.
وتبقى أرقام الإنتاج هذه متواضعة مقارنة مع ما تنتجه الصين وأستراليا المصنفتان في طليعة الدول المنتجة للذهب على مستوى العالم.
فقد وصل إنتاج جمهورية الصين الشعبية عام 2023 إلى 370 طنا متريا، كما وصلت عتبة الإنتاج في أستراليا إلى 310 أطنان.
التنقيب البدائيقديما، كانت الوسيلة الأشهر في العثور على الذهب هي التنقيب عن طريق مجاري الأنهار والسيول وآثار المياه قرب سفوح الجبال للحصول على جزئيات صغيرة.
وقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى تبسيط عمليات التنقيب وخفض الكلفة الإنتاجية والزمنية في عمليات الاستخراج.
إعلان
ورغم التطور الكبير في وسائل الإنتاج، فإن مجموع دول منطقة غرب أفريقيا ما زالت تعتمد على وسائل تنقيب قديمة وبدائية، حيث يمارس المواطنون عمليات الحفر وصهر الحجارة لاستخراج الذهب، وغالبا ما تتسبب هذه الطرق التقليدية في حدوث كوارث بيئية وإنسانية.
وفي مالي وموريتانيا وغينيا تكثر حوادث انهيار آبار التنقيب التي تتسبب في مقتل وإصابة العديد من الناس، ولم تتخذ الحكومات إجراءات صارمة في منع التنقيب الأهلي، كما أنها لم تؤسس شركات تنقيب وطنية تمتلك وسائل حديثة لاستخراج الثروة.
الثروة المنهوبةوفي المناجم الكبيرة والغنية بالذهب، تلجأ الحكومات إلى الاستعانة بشركات أجنبية غالبا ما تكون العقود معها مجحفة إلى حد كبير.
ففي موريتانيا التي أصبحت واحدة من مصدري الذهب، لا تتجاوز حصة الدولة 6.5% من منجم تازيازت الذي أنتج 622 ألفا و394 أونصة في عام 2024، وهو الأمر الذي تسبب سابقا في سجال كبير في الساحة السياسية، واتهمت فيه المعارضة النظام بإجراء صفقات فساد وعقود من تحت الطاولة.
وفي سنة 2020 ارتفعت أصوات من داخل البرلمان الموريتاني تطالب بتأميم منجم تازيازت الذي تديره شركة "كينروس غولد" الكندية، معتبرين أنها تنهب ثروة البلاد دون مقابل.
أما في منطقة الساحل التي حكمتها مؤخرا مجالس عسكرية، فإنها بدأت في التفاوض من أجل رفع نسبها مع الشركات الأجنبية، وهو الأمر الذي أثار أزمة بين الحكومة المالية وشركة "باريك غولد".
وأقرت الحكومة في باماكو سنة 2023 قانونا للتعدين يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30% في كل عمليات الاستخراج الجديد، كما ألغت قانون رفع الضرائب التي كانت تستفيد منه شركات تعدين الذهب.
وفي السياق ذاته، أممت السلطات في مالي بداية 2024 منجم ياتيلا في منطقة كايس التي كانت تديره شركتان من جنوب أفريقيا وكندا، وأصبح خاصا بالدولة.
إعلانومع بداية 2024 أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينافاسو النقيب إبراهيم تراوري إلغاء بعض الرخص الممنوحة لشركات تعدين الذهب في بلاده، كما قامت حكومته بمصادرة 200 كيلوغرام من شركة تابعة لمجموعة "إندفور ماينينغ" الكندية بحجة البحث عن مصالح الدولة.
وفي طريق العمل على استعادة ثروة الذهب، قامت الحكومة في بوركينافاسو في فبراير/شباط 2024 بالاستحواذ على مخزون شركة "سيمافو بوركينافاسو لتعدين الذهب".
وتهدف الحكومات العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي من ضغوطها على شركات التعدين الأجنبية إلى أن تجد توزيعا عادلا لثروة الذهب لتسهم في التخفيف من معاناة السكان.