الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد العالم التمويل الإستهلاكي الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل العقاري التمويل متناهي الصغر الهيئة العامة للرقابة
إقرأ أيضاً:
«اتش آند إم».. علامة شهيرة هدفها الجودة والاستدامة
أبوظبي - «الخليج»
تأسست شركة «اتش آند إم»، العلامة التجارية السويدية الشهيرة عام 1947، ثم دخلت إلى أسواق الشرق الأوسط لأول مرة في عام 2006، حيث افتتحت محلها الأول في «مول الإمارات» بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد دخولها للمنطقة عبر مجموعة «الشايع» شريكها في الشرق الأوسط، توسعت بسرعة وثقة في 9 أسواق أخرى، ويعد الأفراد الذين يعملون في أكثر من 100 محل أهم ما تركز عليه الشركة.
وفي عام 2018، قامت «إتش آند إم» بإطلاق أول موقع أونلاين بدولة الإمارات، ثم تبعه تطبيق «إتش آند إم» المذهل عام 2020، حيث يقدم هذا التطبيق تشكيلة واسعة من التصاميم والمقاسات.
وتؤمن الشركة بقوة بالشمولية والتنوع، حيث تجمع عائلة «إتش آند إم» أكثر من 3000 موظف وموظفة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثّلون 60 جنسية مختلفة ويسعون لتحقيق هدف مشترك وهو تقديم الأزياء والجودة بأفضل الأسعار مع مراعاة الاستدامة أيضاَ.
كما تؤمن «إتش آند إم» أيضاً بأن الاستدامة لا تتعلق بمواد الملابس فحسب، بل هي مبدأ أساسي يعزّز الابتكار في مجال الأزياء عبر نظام العلامة التجارية، بدءاً من المواد وحتى الجودة التي تسهم في جعل الملابس بأفضل حالتها بعد الاستخدام الطويل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية