وزير الإسكان: تطوير دور شركات التسويق العقاري ليصل إلى تدشين المشروعات العمرانية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولى إحدى شركات التسويق العقاري والتطوير التابعة لبنك التعمير والإسكان، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وناقش المهندس شريف الشربيني، خطط تعظيم وتطوير دور شركات التسويق والتطوير العقاري، بحيث لا يقتصر دورها على التسويق العقاري فقط، بل يمتد دورها لتدخل في مشروعات تطوير عمراني بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اهتمام الوزارة حالياً بتعظيم دور تلك الشركات، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أهداف التنمية وتعظيم الموارد.
تسويق المشروعات السكنيةواستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي عن الموقف الحالي لخطط الشركة، لتسويق المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان تسويق المشروعات السكنية شرکات التسویق
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض أمام البرلمان تحديات التنمية العمرانية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، مشيراً إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).