تقديم الخدمة لـ2754 مريضا بالقافلة الطبية بقرية الميمونة في منيا القمح
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية المبادرات الرئاسية في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به القوافل الطبية الشاملة ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» في الوصول إلى القرى والمناطق النائية لتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.
ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على القوافل الطبية، مؤكداً استمرار دعم المحافظة لجميع الجهود التي تساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، وتحقيق رضا المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة بالشرقية نفذت قافلة طبية شاملة بقرية الميمونة التابعة لمركز منيا القمح، استمرت يومين متتاليين، ونجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 2754 مريضاً من أهالي القرية والمناطق المجاورة.
وقال إن هذه القافلة الطبية السادسة عشرة ضمن فعاليات المبادرة، ضمت القافلة 11 عيادة متخصصة في 10 مجالات طبية، منها الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية، الأنف والأذن، والأسنان، كما تم تخصيص عيادتين للأطفال، إلى جانب إجراء فحوصات السكر والضغط والكشف المبكر للأمراض، مع توفير الأدوية اللازمة مجاناً، كما تم تحويل 10 حالات مرضية إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإجراء العمليات الجراحية، مع التأكيد على اتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى داخل العيادات للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية.
وأضاف الدكتور هاني جميعة أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، قدمت القوافل الطبية خدماتها لنحو 37643 مريضاً، مع تحويل 140 حالة مرضية للمستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم جلسات توعية صحية تناولت موضوعات متنوعة، مثل الكشف المبكر عن أورام الثدي وصحة الأم والجنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الشرقية مستشفيات محافظ الشرقية المستشفيات قافلة طبية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".