وزير الإسكان يتابع معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، مع مسئولى إحدى شركات التسويق العقاري والتطوير التابعة لبنك التعمير والإسكان، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وناقش المهندس شريف الشربيني، خطط تعظيم وتطوير دور شركات التسويق والتطوير العقاري، بحيث لا يقتصر دورها على التسويق العقاري فقط، بل يمتد دورها لتدخل فى مشروعات تطوير عمرانى بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة حالياً بتعظيم دور تلك الشركات، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أهداف التنمية وتعظيم الموارد.
واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى لخطط الشركة، لتسويق المشروعات السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان التسويق العقاري المجتمعات العمرانية الاستثمار مشروعات هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة، وفتح آفاق جديدة في مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
استقرار الشبكة الكهربائيةتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال الكهرباء، والاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة، وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة في النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
تعزيز البنية التحتية الكهربائيةوشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وقام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها في استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي في ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحةوأشاد «عصمت» بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كل العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال المشروع.
كما أكد أن تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة في إطار سياسة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.