مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف اطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يصوت اليوم مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار مقترح من دولة غيانا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة جيش الاحتلال يعلن مقتل 28 ضابطا وجنديا في معارك جباليا شمال غزةوقالت وكالة سبوتنك الروسية إن مشروع القرار يعيد التأكيد على مطلب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى ويرفض أي جهود لتجويع السكان الفلسطينيين".
ويدعو القرار إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك للمدنيين في شمال غزة المحاصر.
وخلال عملية صياغة القرار، التي استمرت حتى وقت متأخر مساء أمس، اعترضت الولايات المتحدة على بند يشير إلى التدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد النظام الإسرائيلي، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية في رفح.
وتم تعديل النص لحذف أي إشارة مباشرة إلى تدابير محكمة العدل الدولية الموقتة، مع الإبقاء على فقرة تؤكد على احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها كحل وسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة وقف إطلاق النار في غزة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.