شمس الدين: مصر تنتصر للحقوق الصحية للسائحين الأجانب
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن جموع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات العالمية يتمتعون بجميع الحقوق الصحية التى يتمتع بها المواطن المصرى وبالمجان متسائلا: أين منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة لترى ما يتم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ما يتم فى إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف ليس للمصريين فقط أو ضيوف مصر من المقيمين داخلها من مختلف دول العالم والذين قارب عددهم من 10 ملايين إضافة إلى السائحين من مختلف دول العالم.
ووجه "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم الدعوة لمنظمات حقوق الإنسان المحترمة لترى بنفسها حملات التوعية وفحص السكر وقياس الضغط وتحاليل الدهون الثلاثية وقياس الوزن والطول التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، لتقديم خدمات مبادرة "100 مليون صحة" وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان والتى إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسائحين المترددين على مدينة شرم الشيخ موجهاً تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ولجميع قيادات الوزارة ولجميع الأطقم والكوادر الطبية من جيش مصر الأبيض داخل المنظومة الصحية على النجاحات الكبيرة التى حققوها فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث المنظومة الصحية وأيضاً تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى.
وقال النائب السيد شمس الدين : إن مصر بقيادة الرئيس السيسى ضربت المثل والقدوة للعالم كله فى احترام حقوق الإنسان لكل من يعيشون على أرضها من مواطنين مصريين وعرب وأفارقة وأجانب فى تطبيق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة مثمناً جهود الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة فى امتداد المبادرات الصحية الرئاسية من المجتمع المحلي الى كل دول العالم.
ووجه النائب السيد شمس الدين تحية قلبية لكل سياح العالم الذين أبدوا إعجابهم بالمبادرات الصحية الرئاسية موجهين الشكر لمصر والرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الرعاية الصحية لهم فى هذه المبادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين مجلس النواب السائحين المواطن المصرى الجنسيات العالمية حقوق الإنسان شمس الدین
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه