الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية 2025: الفئات المستحقة والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الجمع بين معاشين هو موضوع يشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تفرض على الأفراد البحث عن وسائل تأمين دخل مستدام.
وفي هذا السياق، وضعت التشريعات واللوائح الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 شروطًا محددة للفئات التي يحق لها الجمع بين معاشين وكيفية استحقاقهم لهذا المزايا.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يُسمح للجمع بين معاشين تحت شروط معينة، وتتنوع الفئات المستحقة بين:
الأرملة:
يحق للأرملة الجمع بين معاش زوجها المتوفي ودخلها من العمل الخاص بها.يمكنها الجمع بين معاشها الشخصي ومعاش زوجها بصفتها منتفعة، وذلك وفقًا لنصوص قانون التأمينات.الأرمل:
يمكن للأرمل الجمع بين معاش زوجته المتوفية ودخله من العمل الخاص به.يحق له الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته بصفته منتفعًا، وذلك أيضًا حسب نصوص القانون.ذوي الهمم:
يحق لذوي الهمم الجمع بين معاشين، ولكن هذا يتطلب حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.يجب أن يتوافر لديهم الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.الأبناء:
يمكن للأبناء الجمع بين معاشين مستحقين عن والديهما دون أي حدود.المستحقين:
يمكن للمستحقين الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون أي حدود.المصدرين:
يحق للمستحق الجمع بين مصدر الدخل الخاص به والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية.شروط الجمع بين معاشينللجمع بين معاشين وفقًا للقانون، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط، وهي:
الجنسية المصرية: يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.حيازة بطاقة الخدمات المتكاملة: يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.توافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة: يجب أن تتوافر لدى الشخص المستحق جميع الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات سواء العامة أو الخاصة.هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يكون الجمع بين المعاشين لمستحقين يستحقون هذا المزايا، ويخدمهم فعليًا في تحسين مستوى معيشتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمع بين معاشين قانون التأمينات الاجتماعية الفئات المستحقة شروط الاستحقاق ذوي الهمم الارملة الأرمل التأمینات الاجتماعیة الجمع بین معاشین یجب أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كما يناقش النواب في جلسة اليوم، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
ويناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية