«الخارجية الأمريكية» تهاجم تل أبيب: تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية سرقة مساعدات غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع قضية المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنّ تل أبيب تتحمل جزءًا من المسؤولية عن سرقة المساعدات في قطاع غزة، في ظل غياب سلطة مناسبة لتوزيعها. وفقا لوكالات.
وتابعت الوزارة الأمريكية أنّ مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، سيعقدون اجتماعًا في أوائل ديسمبر المقبل، لمناقشة آلية جديدة للتعامل مع الأضرار المدنية في غزة.
في سياق متصل، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد 3 كيانات و3 أفراد بسبب دورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، وتدمير الممتلكات أو مصادرتها. وفق بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أوضح أنّ أفعال هؤلاء الأفراد والجماعات تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتؤثر سلبًا على سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وتشمل العقوبات التي فرضتها الوزارة الأمريكية، شركة «إيال هاري يهودا» المحدودة، وأفراد مثل إيتامار يهودا ليفي، وشبتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح. حيث تُستخدم معدات الشركة مثل الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي في أنشطة البناء التي توسع حدود الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك «ميتاريم فارم».
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمة «أمانة» التي تُعتبر أكبر منظمة متورطة في الاستيطان، وتطوير بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وكذلك على شركتها التابعة «بنياني بار أمانا».
إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسريودعت الوزارة الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي الخاصة، مؤكدة استمرارها في تعزيز مساءلة أولئك الذين يزيدون زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مساعدات غزة قطاع غزة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، توضيحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين، فيما أكدت أن هذا الملف ليس مسؤولية حصرية بها.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لشرائح المجتمع العراقي كافة وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع"، مبينة، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022".
وأضافت، "في الوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وتابعت، أن "ذلك استلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى وحدات الإنفاق كافة لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".
وأكدت، أنه "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، لافتة إلى، أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن كافة".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء