وضع تسعيرة موحدة.. توصيات عاجلة لـ سياحة النواب لسرعة أعمال تطوير منطقة الأهرامات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة لمناقشة آخر مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية في أهرامات الجيزة.
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ورئيس قطاع الآثار (ممثلين عن وزارة السياحة)، وممثلين عن وزارة قطاع الاعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء.
وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028 ".
وأشارت إلى الفيديو المنتشر بشأن اجراء تكسير أو ترميم في جدران الهرم قائلة: "ألم يكن من الممكن إجراء تلك الأعمال في وقت مبكر بعيد عن موعد زيارات الجمهور أو السائحين للأهرامات مع التنويه بوضوح عن تلك الاعمال منعا لهذا اللغط".
وتساءلت عن الموعد النهائي لأعمال التطوير وماذا تم بالنسبة للخيول والجمال وانتشار الباعة الجائلين، ومشكلة دورات المياه وتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات، ومدى الاستعانة بشركة للدعاية للمزارات الأثرية حول العالم.
من جانبه أجاب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه يجرى حاليًا تحقيق موسع بشأن الأعمال التي حدثت في جدران الهرم، وأن ما حدث هو خطأ غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصر؛ منها تخصيص مسار للباعة الجائلين، وتوفير سيارات صديقة للبيئة، ونقل المدخل الحالي واستخدام مدخل الفيوم.
وتابع: "فيما يتعلق بالباعة الجائلين والخيالة وأصحاب الجمال تم الاتفاق على عمل مسار فيما بين منطقة البانوراما وأرض التريض وستزود المنطقة بترابيزات للباعة، وان اوراسكوم سوف تتعاقد لتوفير سيارات صديقة للبيئة للتشغيل التجريبي".
وأردف: "بالنسبة للبوابات للدخول والخروج من المنطقة تم الانتهاء من كل ما طلبته الشرطة للتأمين وان الجزء الأمني تم الانتهاء منه تماما، ولديهم الان مدخلين جاهزين للافتتاح تماما، المدخل القديم والمدخل الحديث على طريق الفيوم".
وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات العاجلة، جاء منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيدًا عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الايرادات السياحية القابضة للسياحة والفنادق المنطقة السياحية الموعد النهائي تطوير منطقة الأهرامات منطقة الأهرامات الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعويضات: على المستأجرين ترميم العقارات المتهالكة بسببهم
قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، ومنح مجلس النواب الحق في تحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي للمجلس.
مناقشة قانون الإيجار القديموقال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إنّ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خطوة مهمة للتوصل إلى حلول فاعلة قادرة على إنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات.
وحول الحديث عن تعويضات عن السنوات الماضية من قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد جاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الملاك يطالبون بتعويضات بعد تهالك العقار: «العمر الافتراضي للعقار فَنى بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويلة من قبل المستأجرين، نطالب بتعويضات مُمثلة في حق أولوية الحصول على قطع من أراضي الدولة ضمن المدن الجديدة، المالك لا يريد أن يزاحم المستأجر في سكنه، هو يريد الحصول على قطعة أرض والتصرف فيها كيفما شاء».
ترميم العقاراتوأوضح المستشار القانوني لاتحاد الملاك، أنّ المطالبة بالتعويضات تأتي بعد دعم الملاك للمستأجرين لسنوات عديدة ماضية، وحان الوقت لدعم الملاك، مطالبًا بترميم العقارات الآيلة للسقوط على القائم باستخدامها والذي ألحق الضرر بها إلى هذه الدرجة، كتعويض ثانٍ، إضافة إلى الحصول على أرض في المدن الجديدة، مؤكدًا أنّ التعويضات تأتي كجزء من مطالبة الملاك بحقهم عن السنوات الماضية.
وتطرق المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس أمس، للموافقة على مشروع قانون اللجوء، إلى الحديث عن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإنهاء الأزمة وبحث سبل إنهائها، وأكد أنّه سيجري الاستماع إلى وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، للاطلاع على رؤيتهم تجاه القانون.
دعوة الملاك والمستأجرينوأكد المستشار حنفي الجبالي في كلمته، إتاحة الفرصة لأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه قانون الإيجار القديم، من خلال دعوة ممثلين عنهم للتعرف على رؤيتهم ومطالبهم وذلك في اجتماعات منفصلة لكل طرف.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب