ظهرت حقيقة لا مفر منها، ألا وهي أن الشعبويين اليمينيين المتشددين، موجودون هنا ليبقوا، وهم أصحاب القرار في سياسات الاتحاد الأوروبي.

يجتمع كبار المشرعين خلف أبواب مغلقة لتقرير مصير سبعة مفوضين أوروبيين



وكتب إيدي واكس، في النسخة الأوروبية من موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أن القرارين السياسيين الرئيسيين الأخيرين ــ تعيين المفوضية الأوروبية الجديدة والتصويت على إلغاء مشروع قانون إزالة الغابات ــ كانا سببين في ترسيخ مركز القوة الجديد للاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على الكتف الصلبة لحزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط ــ مع حلفاء على يمينه.

 

[Op-ed] #EUPoltics: The hard right is mainstream in Brussels now. #Italy’s #GiorgiaMeloni and her allies are now part of a governing majority in Brussels, by @EddyWax | Politicohttps://t.co/Ga1WBGr8B7

— PubAffairs EU News & Debates ???????? (@PubAffairsEU) November 19, 2024


ويعتقد بعض الخبراء أن نتائج الانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران)، دلت على أن الوسطيين في التكتل، سيكونون قادرين على مواجهة اليمين المتشدد الموحد في البرلمان الأوروبي، بعد أن واصل حزب الشعب الأوروبي حكمه كأكبر مجموعة في الهيئة التشريعية. ولكن القوى السياسية اليمينية، مثل حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، أثبتت أنها صاحبة القوة الحقيقية في الأسابيع الأخيرة.
تقليدياً، حقق حزب الشعب الأوروبي الغالبيات في التصويت بالتنسيق مع الفصائل السياسية الوسطية الرئيسية مثل الاشتراكيين والديمقراطيين والليبراليين. خلال الحملة الانتخابية، هدد الاشتراكيون بعدم دعم مرشحة حزب الشعب الأوروبي أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة للمفوضية الأوروبية إذا كان هناك أي "تعاون هيكلي" بين حزب الشعب الأوروبي وكتلة الإصلاحيين والمحافظين الأوروبيين.
ومع ذلك، قبل أشهر من الانتخابات، أبقى حزب الشعب الأوروبي وقادته الباب مفتوحاً أمام اليمين، وخصوصاً نواب من الإصلاحيين والمحافظين، من اعتبرهم شركاء شرعيين ومفيدين في مواضيع مثل دعم أوكرانيا، وهو ما قد يعني تحولاً كبيراً نحو اليمين في صنع سياسات الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الهجرة إلى حماية الصناعات التقليدية، مثل الزراعة وصناعة الصلب.

 

 

You must be kidding ???? there are two groups to the right of the #ECR ⁦@ecrgroup⁩ The hard right is mainstream in Brussels now – POLITICO https://t.co/U6PiKnaFN8

— Burdinski (@Burdinski) November 19, 2024


وقال النائب الألماني عن حزب الشعب الأوروبي بيتر ليزه للصحافيين الاثنين: "لدينا مسؤولية أيضاً بعد هذه الانتخابات للتأكد من أن شيئاً ما قد تغير... ستشمل الغالبية الإصلاحيين والمحافظين في كثير من الأحيان".
ويستفيد حزب الشعب الأوروبي من هذا الوعد، حتى في الوقت الذي يتواجه فيه مع الاشتراكيين، في لعبة عالية المخاطر تحت عنوان "من يتراجع أولاً" في البرلمان، الأمر الذي يترك المفوضية في حالة من عدم اليقين، في وقت يتسم بقدر كبير من عدم الاستقرار الجيوسياسي، وقبل أسابيع من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
واليوم، يجتمع كبار المشرعين خلف أبواب مغلقة لتقرير مصير سبعة مفوضين أوروبيين، ويتوقف ذلك على جائزة يحصل عليها الاشتراكيون بفوز مرشحتهم وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا، ومحبوب اليمين رافائيل فيتو، الذي يدعمه حزب الشعب الأوروبي.
وتم ترشيح فيتو من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وهو ينتمي إلى كتلة الإصلاحيين والمحافظين. أما المفوضون الأوروبيون التسعة عشر الآخرون الذين تمت المصادقة عليهم مبدئياً حتى الآن، فلم يحصلوا على هذه المصادقة، إلا بمساعدة الإصلاحيين والمحافظين.
وزعم ليزه أنه تم التفاوض على منصب فيتو الرفيع كجزء من صفقة بين العائلات السياسية الرئيسية في المجلس الأوروبي في وقت سابق من الصيف.

التنازل عن منصب


ويطالب الاشتراكيون والليبراليون والخضر فيتو بالتنازل عن منصب نائب الرئيس التنفيذي، مما يحرمه من السيطرة على مليارات اليورو من التمويل الإقليمي ومصايد الأسماك والزراعة والنقل. وفي المقابل، هدد حزب الشعب الأوروبي بإسقاط ريبيرا إذا خفضت رتبة فيتو.
ومذاك، ضاعف حزب الشعب الأوروبي مطالبه منذ جلسات استماع المفوضين، ودعا ريبيرا، التي يمكن أن تتولى حقيبة التنافس والمناخ القوية، إلى المثول أمام البرلمان الإسباني هذا الأسبوع، لاستجوابها في شأن الفيضانات الكارثية في فالنسيا.

وقبل خمس سنوات، لم يمكن ممكناً تصور منح مثل هذا المنصب القوي لأحد أعضاء عائلة الإصلاحيين والمحافظين، التي تضم أمثال حزب القانون والعدالة الشعبوي اليميني في بولندا.
وبعد سلسلة من المناوشات المبكرة، جاء أول تصويت ذي معنى الأسبوع الماضي، عندما تعاون حزب الشعب الأوروبي مع المشرعين اليمينيين لتخفيف مشروع قانون يهدف إلى وقف إزالة الغابات في العالم.
وبهدف إثارة غضب اليسار، دعم الإصلاحيون والمحافظون، وحزب الوطنيين من أجل أوروبا اليميني المتطرف، وحزب السيادة اليميني المتطرف، وعدد قليل من المتمردين من مجموعة التجديد الليبرالية، حزب الشعب الأوروبي في شأن تعديلات رئيسية.
وكتبت النائبة الاشتراكية البلجيكية كاثلين فان بريمبت الأسبوع الماضي: "نرى بشكل أكثر صراحة كيف أن حزب الشعب الأوروبي بقيادة مانفريد فيبر يرفض التحالف الحالي المؤيد لأوروبا ويسعى إلى إقامة تحالفات على أقصى اليمين من الطيف السياسي".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب الحرب الأوكرانية حزب الشعب الأوروبی

إقرأ أيضاً:

بولندا تعلق منح اللجوء عبر بيلاروسيا بدعم من الاتحاد الأوروبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمضي بولندا قدمًا في تنفيذ قانون جديد مثير للجدل، بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي، لتعليق منح اللجوء للوافدين عبر الحدود البيلاروسية، وذلك بعد اتهام موسكو باستخدام تدفقات المهاجرين كأداة لزعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.

ووفقًا لموقع "يورونيوز"، فقد أقرّ البرلمان البولندي هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس أندريه دودا قريبًا، كما أكد رئيس الوزراء دونالد توسك، الجمعة.

وفي تصريحات له من بروكسل عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، قال توسك: "كل يوم تأخير يعرض حرس حدودنا، وجنودنا، وعناصر شرطتنا لمخاطر إضافية، مما يطيل أمد هذه الأزمة الحادة على الحدود. ومن خلال هذه السياسة الصارمة، نستطيع التصدي لهذه الموجة بفعالية".

واتهم توسك، في تصريحات سابقة، روسيا بتدبير موجة المهاجرين المحتملين، الذين ينحدر معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط، واصفًا ذلك بـ"الحرب الهجينة". كما زعم أن حرس الحدود البيلاروسيين يسهلون عبور المهاجرين إلى بولندا، في محاولة لاستنزاف مواردها وزعزعة استقرارها.

وبموجب القانون الجديد، تُمنح الحكومة البولندية صلاحية تعليق تسجيل طلبات اللجوء في المناطق الحدودية المحددة لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية التمديد بموافقة البرلمان. ويُستثنى من هذا القرار بعض الفئات الضعيفة، مثل القصر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل.

وأشار توسك إلى أن بولندا تشهد يوميًا ما بين 100 إلى 200 محاولة عبور غير قانونية للحدود.

وقد واجه القانون انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي وصفته بأنه "غير قانوني"، محذرةً من أن عمليات "الصد التعسفي" تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين.

وفي سياق متصل، نشر تقرير حديث يتهم قوات الأمن البولندية والبيلاروسية بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين العالقين في غابة بيالوفيجا، بما في ذلك الضرب، والهجمات بالكلاب، والاحتجاز القسري، إضافة إلى مزاعم التعذيب والاغتصاب من قبل القوات البيلاروسية.

وأدانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليات الإبعاد القسري للمهاجرين، دون منحهم فرصة تقديم طلبات اللجوء، ووصفت هذه الممارسات بأنها غير قانونية.

ويأتي هذا القرار في إطار تشديد بولندا لسياستها تجاه الهجرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها بولندا موقفًا صارمًا تجاه المهاجرين؛ ففي عام 2021، أعلنت حالة طوارئ وطنية بعد محاولة عشرات الآلاف عبور حدودها مع بيلاروسيا، حيث استخدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المهاجرين كورقة ضغط ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه وعلى حلفائه.

ومن جهته، استغل توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، نفوذه في بروكسل لحشد الدعم لهذه الخطوة، حيث سبق أن طرحها خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، وحصل حينها على تأييد لمنح استثناءات من قوانين اللجوء في "الحالات الاستثنائية" التي تنطوي على تهديدات من روسيا وبيلاروسيا.

مقالات مشابهة

  • لوكاشينكو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لبيلاروسيا لولاية سابعة
  • بسبب اعتقال إمام أوغلو.. الاتحاد الأوروبي لا يستبعد إلغاء محادثات مقررة مع تركيا
  • زُحام خانق يُسبب شللا مروريا في شوارع بغداد الرئيسية
  • الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب «حماس» دوراً في القطاع
  • الاتحاد الأوروبي يرفض وجود حماس في حكم غزة
  • الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب حماس دورا في غزة
  • الاتحاد الأوروبي: عازمون على دعم سوريا في المرحلة الراهنة
  • مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
  • بولندا تعلق منح اللجوء عبر بيلاروسيا بدعم من الاتحاد الأوروبي
  • النمسا تدعم توسيع الاتحاد الأوروبي